رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فريد حبيب أن لبنان أحوج ما يكون الى رجال أمن يتعاطون بشدّة وحزم مع العابثين بأمن البلاد والمواطنين، سواء على مستوى العمالة لإسرائيل أم على مستوى مكافحة الجريمة المنظّمة، لا سيما في ظلّ محاولات البعض من داخل وخارج البلاد إستغلال الإنقسامات السياسية الراهنة لسكب الزيت على النار وإدخال البلاد في مزيد من الشرذمة والفوضى السياسية والشعبية، معتبرا أن اللواء أشرف ريفي أثبت خلال أدائه على رأس مديرية قوى الأمن الداخلي كفاءته العالية وجدارته في ملاحقة شبكات التجسس والعمالة وفي مكافحة الجريمة المنظمّة.
في حديث صحافي، رد حبيب أسباب إستهداف اللواء ريفي سياسيا من قبل فريق 8 آذار الى تمكّنه من إثبات قدرة الدولة على الإمساك بزمام الأمور وتعقّب الأثر في الجرائم للوصول الى معطيات تكشف حقيقة الإغتيالات السياسية التي عصفت بالبلاد وطالت قافلة من قيادات ثورة الأرز، مؤكداً ان الحملة المنظّمة ضد اللواء ريفي وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي سياسية بإمتياز، بحيث تتركز جهود مطلقيها مدّعو الإصلاح ومن خلفهم "أصحاب الإلهيتين السياسية والعسكرية"، على نقاط وعناوين صرف قضائية متّصلة بالمحكمة الدولية وأخيراً بتوقيف العميد المتقاعد فايز كرم بشبهة العمالة لإسرائيل، معتبرا أن هذه الحملة المنظمة على ريفي هدفها رفع هذا الأخير لرقابته المشددة عن كل ما من شأنه الحؤول دون وجود المؤسسات الأمنية بحزم على الأرض، وذلك من خلال محاولة البعض إبعاده مع العقيد وسام الحسن عن منصبيهما وإستبدالهما بمن يتعاطف مع مواقفهم حيال المحكمة الدولية والقرار الإتهامي ومع طروحاتهم وتوجّهاتهم السياسية.
على صعيد آخر، وردا على سؤال عن إصرار النائب ميشال عون على براءة العميد المتقاعد فايز كرم من تهمة العمالة المنسوبة اليه ومطالبته بإخلاء سبيله لإعتباره أن عملية التوقيف سياسية بإمتياز، أعرب حبيب عن عدم إستغرابه إستباق عون التحقيقات وإصداره الأحكام سلفا سواء بالتبرئة أم بالإدانة نيابة عن القضاء، مشيرا الى أن اللبنانيين باتوا مدركين لتقلبات عون ومزاجيتيه لا سيما وأن مواقفه تتبدل وتتلوّن بحسب موقعه من الملفات المطروحة. ولفت الى أن ما يدعو الى الإستغراب والتساؤل في الإطار المذكور هو سكوت "حزب الله" عن محاولة عون تبرئة كرم التي يتمناها الجميع، خاصة وأن الحزب أعرب مرارا على لسان أمينه العام شخصيا عدم تهاونه مع أدنى الشكوك حيال التعامل مع إسرائيل، متسائلا ما إذا كان موقف الحزب هذا خوفا من أن يؤدي تصدّيه لمطلب عون الى خسارته للغطاء المسيحي الذي أعاد تجسيد شخصية قايين القرن الواحد والعشرين في عون، أم خوفا من أن يكون الملف المذكور بابا يؤدي فتحه الى تدحرج رؤوس كبيرة.
وفي سياق متصّل، نوّه حبيب بتمكّن قوى الأمن الداخلي وبإشراف ريفي من إستعادة الفتاة القاصر التي كانت قد خُطفت من منطقة كفرعقا الكورة وتسليمها لذويها وإعتقال الخاطفين بعد إحتجازهم لها لمدة خمسة عشر يوما في الضاحية الجنوبية.
وحيال ما أثاره رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في مؤتمره الصحافي عن المحكمة الدولية، رأى حبيب أن رعد لم يأت بشيء جديد في كلامه، بل كرر موقف "حزب الله" من المحكمة الداعي الى إلغائها بمساعدة "الإصلاحيين" تبعا لتوجّهات تُملى عليهم من الخارج، معتبرا أن إستعانة رعد بالقاضي سليم جريصاتي لم تكن موفّقة لجهة محاولة تسليط الضوء على عدم شرعية المحكمة، وذلك كون المحكمة الدولية لم تُقر في المجلس النيابي إنما في مجلس الأمن وتحت الفصل السابع، على أثر محاولة فريق "8 آذار" تعطيل إقرارها من خلال إنسحاب وزرائه من حكومة الرئيس السنيورة، مضيفا أن ما يمكن إستنتاجه من كلام رعد هو الإصرار على ممارسة التهويل والتهديد والإيهام بأن مرحلة ما بعد صدور القرار الإتهامي لن تكون كمرحلة ما قبله، وبالتالي محاولة فرض ما يريدونه على اللبنانيين من وجهات نظر لا أساس لها من المنطق سواء على المستوى القانوني أم على مستوى المسار القضائي للمحكمة الدولية.
وختم حبيب لافتا الى أن فريق "8 آذار" بات يتعامل مع موضوع القرار الإتهامي كأمر واقع والا لما كان أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله طالب بالتسوية قبل صدور القرار المذكور، ما يعني إعترافه بأن القرار سيصدر وستكون له مفاعيل عملية على الأرض، الأمر الذي دفع ويدفع بحزب الله وكافة القوى المذكورة الى التصّدي سلفا لتلك المفاعيل من خلال سوق البلاد عنوة الى إبرام تسوية تؤمن طمس الحقيقة وإبقاء الساحة اللبنانية مفتوحة أمام من إرتكب جرائم الإغتيالات للعب فيها بحرّية والإفلات من الحساب والعقاب.
وختم حبيب: "واهم من يراهن على تسوية سواء بغطاء عربي أم بغطاء دولي تستطيع الحدّ من مسار المحكمة الدولية أو فرملة صدور القرار الإتهامي كون دوائر لاهاي غير معنية بالخلافات بين اللبنانيين حول المحكمة الدولية وكون مسارها غير مبرمج بما يتوافق ومصلحة هذا الفريق منهم أو ذاك".