اعلنت سلطة النقد الفلسطينية شطب بنك فلسطين الدولي من سجلاتها، وتعيين مدقق قانوني لتصفية البنك وفق الاصول فيما لوح مدير المصرف الذي يقيم في قطر باللجوء الى القانون الدولي وقانون غزة للابقاء على مصرفه.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية اصدرت قبل ايام بيانا في الصحف المحلية، اعلنت فيه الغاء ترخيص بنك فلسطين الدولي، وشطبه من سجلاتها.
واعلنت سلطة النقد انها عينت مدققا قانونيا لتصفية البنك والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة.
وقال مدير البنك عصام ابو عيسى، وهو فلسطيني يحمل الجنسية القطرية ويقيم في قطر، انه سيلجأ الى القانون الدولي لاسترجاع البنك، متهما السلطة الفلسطينية بتجاوز القوانين في تعاملها مع قضية هذا المصرف.
وكانت قضية البنك اثيرت في العام 1999 اثر شكاوى عن سوء ادارة. وامر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حينذاك بوضع يد السلطة على البنك وتشكيل لجنة لحل مشكلته.
وشكلت لجنة حينها من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وشخصيات اقتصادية.
وتأسس المصرف في العام 1997 برأسمال قدره 14 مليون دولار وكان ابو عيسى من مؤسسيه. وقد شارك فيه مساهمون عرب وبلغت قيمة ودائعه 97 مليون دولار في العام 1999.
واشار الى ان قضية هذا المصرف استغرقت احد عشر عاما، موضحا انه سيلجأ الى القوانين المعمول فيها في غزة خاصة وان لدى البنك فرعا في القطاع.
وردا على سؤال عما اذا كان يعتقد ان القانون في غزة سينصفه، قال: "سنجرب كل الطرق في محاولة الابقاء على البنك قائما".