عزت مصادر مطلعة سبب عدم انعقاد جلسة الحكومة السبت إلى مجموعة تعقيدات، في مقدما التصلب في موقف حزب الله و التيار الوطني الحر هو الذي أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، فضلاً عن الموقف الذي أعلنه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المرّ بعدم مشاركته في أي جلسة لمجلس الوزراء إذا لم يدرج كأول بند على جدول الأعمال بند محاسبة المحرضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا إلى بند شهود الزور.
وألمحت المصادر لـ"اللواء" الى سبب ثالث يتعلق بعتب حزب الله على الرئيس بري، وأنه كان يتوقع منه قيادة معركة إسقاط دستورية المحكمة بوصفه رئيساً للبرلمان، وأن الأخير لم يكن متحمساً للقيام بهذه الخطوة، الأمر الذي دفع بالحزب الى الاستعانة بالقاضي سليم جريصاتي وتكليف رئيس كتلته النيابية تسجيل الموقف الدستوري الذي يقوم أساساً على المادة 58 من الدستور والتي تنص على قيام رئيس الجمهورية بتوقيع المعاهدات الدولية.
وبحسب مصادر قريبة من الحزب فإن خطأ الرئيس بري في حينه أنه أقفل المجلس ولم يستقبل مشروع القانون الخاص بنظام المحكمة، في حين أنه كان في وسعه تسجيله ثم ردّه بمطالعة قانونية دستورية تشبه المطالعة التي قدمها القاضي جريصاتي.
ولفتت المصادر المطلعة الى أن أحداً من المعنيين لم يتحفظ عن طرح بند شهود الزور في جلسة الحكومة، إلا أن توقيت عرضه للبحث (في بدء الجلسة أو في منتصفها أو في نهايتها) عائد حصراً الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وليس لأي طرف آخر.