أكد وزير العدل ابراهيم نجار ان هناك نيات مبيتة من خلال موضوع "شهود الزور" والمطالبة بإلغاء المحكمة، مشيراً إلى ان هذا يدل على ان الأزمة سياسية وليست قانونية. وأوضح ان قضية "شهود الزور" انتقلت من صلاحية لبنان بالملاحقة، إلى موضوع كيفية إحالتهم إلى المجلس العدلي، والآن إلى كيفية التصويت.
وفي حديث مع "صوت لبنان" (100.5)، شدد نجار على ان وضع جدول الأعمال هو صلاحية دستورية معطاة لرئيس مجلس الوزراء، وهي غير قابلة للنقاش، مضيفاً: "أرى زغلاً أبعد من الموضوع لبتقني المتعلق بجدول الأعمال".
ولفت نجار إلى انه في تقريره الأخير، أشار إلى صلاحية المجلس العدلي أو عدمها من دون أن يكلفه أحد بذلك، وتابع: "وإذ، تبين ان كل الموضوع أصبح متوقفاً على هذا المقطع".