أكّد عضو الأمانة العامة في قوى "14 آذار" مصطفى علوش أن مساعي رئيس الحكومة سعد الحريري لعقد جلسة مجلس الوزراء قائمة، لا فتا إلى إن الجميع يعلم ما هي العقد التي تحول دون ذلك، وابرزها برنامج الجلسة ومسألة ما يسمى بـ"شهود الزور" التي لم تحل حتى الآن بشكل نهائي وإن كان حصل بعض التقدم. وأضاف: "الاتصالات لا تزال قائمة بخصوص هذا الموضوع، لكن لا نتيجة حاسمة حتى الآن".
علوش، وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3)، رأى ان هناك اتجاهاً الى التخفيف من لهجة التحدي والتهديد التي كانت سائدة على مدى الاشهر الماضية، معرباً عن اعتقاده ان القرار الاتهامي اصبح قريباً جداً. وأضاف: "لا يمكن التكهن بموعد صدور القرار الإتهامي لكن كل المؤشرات تدل على انه اصبح قاب قوسين أو أدنى، أما الموعد الرسمي فهو بيد المدعي العام الدولي فقط".
اما في ما يتعلق بالموقف المستجد للوزير الياس المر الذي طالب بمحاسبة المحرضين كشرط لمشاركته في جلسات مجلس الوزراء، رأى علوش أن ما قاله المر هو أنه طفح الكيل من مسألة التهديدات والاتهامات وطرح مسألة العمالة في كل وقت، فهذه الأمور كلها تحريضية وموجهة ضد السياسيين بشكل أساسي، معتبرا أن ما طرحه المر صعب المنال لأنه سيدخل الامور في متاهات جديدة وفي سجال طويل عريض.