رأى عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا ان الإتهام الذي صدر بحق القيادي في "التيار الوطني الحر" العميد فايز كرم مبني على المادة 278 وهذه المادة تنص على ان كل لبناني قدم مسكنا أو طعاما أو لباسا لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل لاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهروب او أجرى إتصالا مع هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من امره يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة، معتبرا أن هذه المادة لا تنطبق على كرم ولكن على بعض اللبنانيين بمن فيهم النائب أحمد فتفت الذي قدم الشاي والشراب والأكل للاسرائيليين في ثكنة مرجعيون.
وسأل نقولا، في حديث إلى محطة الـ"OTV"، عن الإتهام الذي يتعلق بالإتصال بالعدو الإسرائيلي قائلا: "فليقولوا لنا من اتصل بالآخر؟ من يحدد هوية الذين اتصل بهم كرم أو اتصلو به إن كانوا عملاء أو غير عملاء؟ ومن قال إن هذه الأرقام أمنية أو غير أمنية؟ إذا كانت هذه الأرقام امنية إسرائيلية لماذا لا تعمم على الشعب اللبناني لكي لا يقع ضحيتها؟".
واعتبر أن كل المعلومات التي سربت في السابق سقطت وكل ما كانوا يبغوه في السابق ان يصلوا إلى المحكمة، مطالبا بأن تكون هذه المحاكمات علنية "لنعرف الحقيقة"، ولفت إلى أنه إذا كان هناك تهمة ما على كرم سيقبلون بها من دون أي اعتراض، أما إذا سقطت يجب ان تسقط معها رؤوس كبيرة في شعبة المعلومات.
وعن إصدار قاضي التحقيق رياض أبو غيدا قرارا اتهاميا بالأشغال الشاقة لكرم، رأى نقولا أن هناك قضاة نزيهين ولكن هناك قضاء مسيس وللأسف القاضي في هذا البلد يخضع للسلطة السياسية التي في بعض الأحيان تلزمه ان يكتب ما ليس في قناعاته.
ورد نقولا على كلام اللواء أشرف ريفي الأخير والذي اعتبر فيه أنه كان واثقا من أن النائب ميشال عون لن يربح المعركة، معتبرا أن هذا دليل على الخلفية السياسية والمبرمجة للواء ريفي من أجل ابتزاز "التيار الوطني الحر". وأضاف: " هذا الموظف أشرف ريفي عليه أن يصمت وإلا سيدفع الثمن غالياً ويُطرد من وظيفته، ونذكره بالمثل الفرنسي "يضحك جيدا من يضحك أخيرا"، والآتي قريب للمحاسبة. كما نذكره بأنه موظف ولا يحق له التصريح وهذا أيضا نضعه في خانة التسريبات الكاذبة وفي خانة القضاء".
ونوه نقولا بما "قاله محامي الدفاع عن العميد المتقاعد فايز كرم رشاد سلامة أننا امام أول مرحلة من براءة كرم"، لافتا إلى أنه "كما نعرف فإن فرع المعلومات حاول إلباسه تهمة حسب المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص على العمالة وحكما سقطت هذه المادة".