أكدت وزيرة المال ريّا الحسن أن ترسيخ النمو وجعله مستداماً هو هدف محوري ورئيسي للحكومة، مشددة على ان العمل جار على التوفيق بين هذا الهاجس وبين ضرورة تأمين ايرادات اضافية للدولة، وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة.
وأوضحت الحسن ان "مشروع القانون الجديد للضريبة على دخل الافراد والشركات هو ثمرة أعوام من جهود الخبراء والمختصين، لافتة إلى ان "وزارة المال ستنظر في كل الملاحظات التي ستقدم اليها، وهي منفتحة على ما يساهم في التحسين، وستوازن بين الخيارات والاعتبارات".
ولدى سؤالها عن كلام وزير الاتصالات شربل نحاس خلال استقباله وفداً من الهيئات الاقتصادية الاسبوع الفائت، عن إغفال وزارة المال، في سياق مقارنة نتائج عام 2010 مع الأعوام السابقة، الفوائض الناتجة من قطاع الاتصالات، قالت الحسن إن "محاسبة الخزينة تمسك على أساس نقدي وبالتالي فإن البيان الشهري عن وضع المالية العامة الذي تصدره وزارة المال يتضمن المبالغ المقبوضة والواردة الى حساب الخزينة الرقم 36 لدى مصرف لبنان، وتلك المقبوضة على صناديق الخزينة، وكذلك بالنسبة الى النفقات".
وأضافت: "منذ شباط 2010، لم تحوّل وزارة الاتصالات الفوائض المالية التي حققها قطاع الاتصالات الى حساب الخزينة الرقم 36 لدى مصرف لبنان، وقررت عوضاً عن ذلك ايداعها حساباتها الخاصة لدى مصرف لبنان".
وذكّرت الحسن بأن "مشروع قانون الحساب الموحّد للخزينة (الذي سيضم كل الحسابات الملحقة بالموازنة)، لا يزال معلقاّ لدى مجلس النواب (وهو يستثني حسابي الاتصالات والبلديات الملحقين بالموازنة)"، موضحة أن "هذا القانون سيتيح، لدى اقراره، ادراج كل الحسابات المنفصلة للجهات العامة، ضمن حساب الموازنة". وأضافت: "في ظل عدم اقرار هذا المشروع حتى اليوم، فان قانون المحاسبة العامة الحالي يسمح لوزارة المال بالدخول فقط الى حسابات الخزينة والتصرف بها، لكنه لا يجيز لوزارة المال الدخول الى حسابات الجهات العامة الأخرى لدى مصرف لبنان".
ولفتت الحسن إلى ان في الوقت الراهن، لا يمكن استعمال المبالغ الموجودة في حساب الاتصالات لدفع رواتب موظفي القطاع العام مثلاً، أو لغيرها من نفقات الموازنة، الا اذا تم تحويلها الى حساب الخزينة الرقم 36 لدى مصرف لبنان، وهذه المبالغ مجمّدة اذاً في حساب وزارة الاتصالات. وجرّاء ذلك، فان الخزينة مضطرة الى الاقتراض من خلال اصدار سندات وأوراق نقدية والتسديد للسوق بواسطة هذه الأدوات. وأضافت: "من هنا، لا يمكن احتساب الفوائض المالية لقطاع الاتصالات كايرادات لأنها غير مودعة في الحساب 36". وأشارت الى أن "كل نفقات البلديات يتم ادراجها ضمن العجز الاجمالي الذي يتضمنه التقرير الشهري عن وضعية المالية العامة الذي تصدره وزارة المال، بتاريخ دفعها".
كلام الحسن جاء بعد استقبالها وفداً من الهيئات الاقتصادية ضم رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه وأمينها العام مكرم صادر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت محمد شقير، ورئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شماس، والمستشار الاقتصادي شادي كرم.
وعرض الوفد للوزيرة مجموعة ملاحظات على الإجراءات الضريبية في مشروع موازنة السنة 2011 وعلى مشروع القانون الجديد للضريبة على دخل الافراد والشركات.
وشدد طربيه على ضرورة ألا تمس أي اصلاحات ضريبية قدرة لبنان على جذب الاستثمارات، مشيراً إلى ان "أي تعديلات تهدف الى زيادة الايرادات الضريبية، يجب الا تكون لها آثار جانبية تجعل لبنان طارداً للاستثمارات فيما نحن نسعى الى استقطاب هذه الاستثمارات".
وأبرز الوفد أهمية "الحرص في أي تعديل تشريعي يتعلق بالضرائب، على الحفاظ على معدلات النمو التي حققها لبنان في السنوات الأخيرة، والعمل على تعزيزها".