نفت ايران الجمعة نبأ الافراج عن سكينة محمدي اشتياني المحكوم عليها بالرجم بتهمتي القتل والزنى ونددت بـ "حملة دعاية" غربية جديدة ضد طهران.
وكانت لجنة مناهضة للرجم في برلين اعلنت الخميس الافراج عن اشتياني في الوقت الذي بثت فيه ابرز وكالات الانباء العالمية وبينها وكالة فرانس برس صورا لاشتياني برفقة ابنها في منزلها التقطتها قناة "برس تي في" الرسمية الايرانية الناطقة بالانكليزية.
وكان حكم على الايرانية اشتياني المسجونة في تبريز (شمال غرب) بالاعدام في 2006 لتورطها في قتل زوجها وبالرجم بعد ان ادينت بتهمة الزنى. وتم تخفيف الحكم الاول الى السجن عشر سنوات في محكمة استئناف في 2007 في حين تم تثبيت الحكم الثاني في العام ذاته من قبل محكمة استئناف ثانية.
وافادت قناة برس تي في على موقعها على الانترنت ان الصور لا تعني البتة الافراج عن اشتياني "بخلاف حملة الدعاية الواسعة لوسائل الاعلام الغربية التي قالت ان السيدة محمدي اشتياني، القاتلة التي اقرت بذنبها، تم الافراج عنها".
واوضحت القناة ان الصور تم التقاطها حين كان فريق انتاج تابع لبرس تي في يرافق اشتياني الى بيتها بموافقة القضاء "لتصوير اعادة تمثيل تفاصيل قتل زوجها في مسرح الجريمة".
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان ببث هذا البرنامج المقرر عرضه الجمعة في الساعة 20,35 ت.غ.
واعلنت المنظمة انه حتى لو احتوى البرنامج على "اعتراف متلفز" جديد لمحمدي اشتياني "فلا ينبغي التقليل من الاثر الذي قد يولده" مشيرة الى خشيتها من "سعي السلطات الى استغلال هذا الاعتراف".
وافادت المنظمة في بيانها "يبدو ان السلطات الايرانية تستخدم وسائل الاعلام الايرانية اداة لتصويرها بمظهر مجرمة خطيرة تستحق الاعدام".
وصرح مدعي عام تبريز موسى خليل موسى خليل الله لوكالة الانباء الايرانية الرسمية ارنا ان "الوضع القضائي للمتهمة لم يتغير" و"ما زالت في سجن تبريز. اي خبر عن الافراج عنها ليس الا كذبة بحت".
واعتبر ان "وسائل الاعلام الاجنبية تكثف تغطيتها لهذه القضية لاغراض سياسية".