علمت صحيفة "النهار" انه من المتوقع ان توجه السبت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء سيكون البند الاول في جدول أعمالها موضوع "شهود الزور"، وذلك بناء على طلب من الرئيس سليمان. ويتألف الجدول من نحو 250 بندا.
وعلى رغم ان بند "شهود الزور" وجد طريقه مرة أخرى الى جدول الاعمال، فان بندا طارئا لا يزال موضع اهتمام وهو يتعلق بما طرحه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر في موقفه الاخير، إذ اشترط لحضوره أي جلسة لمجلس الوزراء إدراج "بند محاسبة المحرضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا الى بند شهود الزور".
واشارت مصادر نيابية بارزة في كتلة "المستقبل" لـ"النهار" ان ثمة "مفارقة بين دعوة للقتل بناء على معلومات كاذبة ينفيها الوزير المر شخصيا، والدفاع عن العميد المتقاعد فايز كرم الذي اعترف بتعامله مع اسرائيل". ولفتت الى ان موقف المر سيبقى ثابتا في المرحلة المقبلة.
وأفادت مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية انه حتى لو اتفق على إدراج موضوع "شهود الزور" بندا أول في جدول الاعمال، فان الرئيس سليمان يحرص على ان يكون هناك توافق قبل تحديد موعد للجلسة، لأنه حريص على وحدة العمل الحكومي. وبناء على ذلك، فانه لا يزال يجري مشاورات مع كل الاطراف لتأمين جلسة هادئة تتابع حل مشاكل المواطنين والبنود المؤجلة من جلسات سابقة.
وفهم ان جدول أعمال مبدئيا كان أعد للدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء السبت، لكن استمرار الخلاف على بند "شهود الزور" أخر توجيهها.
وأبلغت مصادر وزارية لقوى 8 آذار "النهار" انها لم تتبلغ بعد أي دعوة الى جلسة تعقد الاربعاء، وأن وزراء هذه القوى سيعقدون اجتماعا تشاوريا تنسيقيا بعد تسلمهم الدعوة لاتخاذ الموقف المناسب، انطلاقا من إدراج ملف "شهود الزور" بندا أول كما تطالب هي، او في سياق الجدول كما ينقل عن أوساط رئيس الحكومة.