اشار وزير التنمية الادارية محمد فنيش الى ان "وزراء المعارضة لم يتبلغوا حتى مساء الجمعة اي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي حال تبلغوا فإن بند ملف شهود الزور يبقى هو البند الاول ولا يمكن تجاهله او القفز فوقه بعد كل الذي جرى ويجري".
فنيش، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، أضاف: "نحن ننتظر نتائج المساعي الجارية من اجل معالجة هذا الملف عبر طرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وحتى الآن لم يحصل اي جديد".
ولفت الى انه "بعد الذي سمعناه من الرئيس السوري بشار الأسد في باريس يتأكد ما كنا نقوله بان المطلوب مبادرة داخلية لبنانية، ومن رئيس الحكومة بالتحديد، لمعالجة الازمة ونأمل ان يبادر الى الحل".
وعما يحكى عن مسعى سوري ـ فرنسي لايجاد مخرج للازمة، اوضح فتيش أنه "لم نتبلغ شيئاً عن اي مسعى خارجي جديد، لكن الكلام السوري والفرنسي واضح بأن المطلوب جهد داخلي لبناني، ونحن ننتظر مبادرة من يجب ان يبادر داخلياَ".