أكد مصدر وزاري في قوى الأكثرية أن هناك شبه اتفاق على ألا يتم اعتماد آلية التصويت في بتّ ملف "شهود الزور"، إنما "مقاربته وفق مقتضيات الديموقراطية التوافقية في حكومة الوحدة الوطنية"، وأضاف لصحيفة "الشرق": "يبقى الخروج عن ذلك جائزاً من قبل قوى المعارضة في ضوء ما نسمعه من تصاريح إعلامية نارية" .
ورداً على سؤال عن كيفية تعاطي وزراء الأكثرية في هكذا حال، إكتفى المصدر بالقول: "عندها سيكون لكل حادث حديث".
وفي معلومات " الشرق" أن هناك توافقاً مبدئياً، غير نهائي على طرح موضوع "الشهود الزور" للمناقشة ثم تأجيل البحث فيه الى جلسة لاحقة قد لا تكون محدّدة الموعد، لينتقل المجلس الى جدول أعماله الحافل والذي يبدو بعضه ملحاحاً في ضوء مهل زمنية اذا لم يتم التعامل معها أصيبت مصالح الناس بأضرار كبيرة.
واستبعدت المصادر الاخذ بتوصية النائب بطرس حرب الذي دعا في مؤتمر صحافي، الى "نقل" دعوى اللواء جميل السيّد على البعض (بمن فيهم من يسمونهم الشهود الزور) من دمشق الى قصر العدل في بيروت، وإحالتها أمام القضاء العادي، حتى إذا تبيّن من السير فيها أن ثمة ما يمس بأمن الدولة أمكن إحالتها على المجلس العدلي، وقالت المعلومات إن هذا الاقتراح غير مقبول من المعارضة.
في أي حال، لم تستبعد الاوساط العليمة ألا يُعقد مجلس الوزراء، ذلك ان السباق بين التوتير والتهدئة لا يعرف على ماذا سيستقر من الآن حتى مساء الاربعاء المقبل.