رأى الوزير محمد فنيش أن "موقف الفريق الآخر من ملف الشهود الزور هو الذي يعطل عمل الحكومة لأنه تم طرح هذا الملف وأصبح على المستوى الوطني قضية كبرى وعلى مستوى علاقات القوى السياسية قضية أساسية"، معتبراً ألا يمكن القفز فوقه.
وطمأن فنيش في مجلس عاشورائي إلى ان المسعى العربي السوري – السعودي لا يزال قائما ويخطو خطوات، موضحاً ان المطلوب من القوى المحلية السياسية "هو أن تلاقي هذا المسعى، لا أن تكتفي بمرور الوقت ولا بدور لا يخدم الإسراع في التوافق".
وحذر فنيش من أن "عدم الاستفادة من الفرص والاستمرار في تعطيل الفرص المتاحة لا يخدم مصلحة الوطن ومصلحة هذه القوى المعطلة نفسها لأن الاستمرار في التعطيل وفي عدم التفاهم والمماطلة أو تضييع الوقت، لا يستفيد منه إلا المتربصون بهذا الوطن".