أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن أي كلام يقال عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل صدور القرار الاتهامي ليس عرضا قانونيا ولا دستورياً، معتبراً أن "هجوم حزب الله على المحكمة ليس لمواجهتها بحد ذاتها، بل هو وسيلة سياسية للهجوم على النظام السياسي اللبناني وعلى الاسس الشرعية".
فتفت، في حديث الى إذاعة "صوت المدى"، لفت الى ان هناك مؤشرات لوجود دعوة لعقد مجلس الوزراء يوم الأربعاء، موضحاً أنه "إذا تم الاجتماع في قصر بعبدا فالقرار بشأن ملف الشهود الزور يكون لرئيس الجمهورية".
وقال: "الفريق الآخر يحاول أن يفرض على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وضع ملف شهود الزور بندا أولا في الجلسة، ولا مشكلة في ذلك، أما أن يطلب بت الملف فهذا موضوع آخر، لأن مجلس الوزراء سيد نفسه وهو يقرر هذا الأمر".
وعن المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد والمحامي سليم جريصاتي، رأى فتفت أن "فيه الكثير من النقاط التي تحتاج بحثاً وتوضيحا"، معتبراً أن "أي كلام يقال عن المحكمة قبل صدور القرار الاتهامي ليس عرضا قانونيا ولا دستورياً".
وأشار الى أنه "من الناحية السياسية كان هناك الكثير من المغالطات بشان دستورية المحكمة"، مذكراً بأن "شرعية المحكمة بدأت مع اميل لحود الذي طلب لجنة تقصي الحقائق ثم كلف الوزير شارل رزق متابعة التفاوض مع الأمم المتحدة".
كما ذكر فتفت أن "حزب الله وافق اكثر من مرة، وفي مراحل متعددة، على المحكمة الدولية"، مشدداً على أن "هذا الأمر التزام سياسي وهو الذي يبني الثقة".
أضاف: "نحن غير مسؤولين عما يقال في الاعلم الغربي بشان المحكمة، ونحن ضد اي تسريبات وهي لا تعنينا بتاتا، وما يهمنا فقط هو القرار الاتهامي".