أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن "مبدأ التصويت على ملف شهود الزور باطل"، مشيراً إلى ان "لا إمكان لإحالة هكذا ملف إلى المجلس العدلي، إذ لا تنطبق عليه القوانين المرعية".
ولفت حوري، في حديث الى "المؤسسة اللبنانية لإرسال" إلى أن "وجهة النظر المقدمة من وزير العمل بطرس حرب قد تساعد على نقاش يصل إلى نتائج على طاولة مجلس الوزراء"، موضحاً أن "المطلوب إيجاد حلول ومتابعة قضايا وهموم الناس".
وعن مؤتمر النائب محمد رعد، رأى حوري ان من حيث المضمون، "هذا الأسلوب لايخدم ولا يفيد"، لافتاً إلى "وجود تباين واختلاف في وجهات النظر". وأضاف: "لكن يفترض أننا متفقين على الاستقرار والسلم الأهلي".
وكرر حوري التأكيد بأن: "نحن كفريق سياسي وفي مقدمتنا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لا نريد ملئ الفراغ بأي اسم يقال بأنه متهم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو بالجرائم الأخرى، وبالتالي فإن القرار الاتهامي لن يوجه إلى دول أو أحزاب أو مجموعات أو طوائف أو مذاهب بل سيوجه إلى أفراد".