أكد النائب نهاد المشنوق ان "لا يوجد شيء اسمه تسوية قبل القرار الاتهامي او بعده، لان القرار في كل الاحوال سيصدر، وأي تسوية ستحصل هي صياغة لاحقة للقرار وليست سابقة له"، مبدياً إعتقاده بأن القرار لن يصدر قبل نهاية السنة، على عكس كل الشائع، لان التقرير يجب ان يمر بمراحل تدريجية بين اعلانه وصدوره، بمعنى ان القرار يجب ان يذهب الى قاضي الاجراءات التمهيدية الذي يقرر بعد التدقيق فيه وفي الأدلة المتوافرة موعد صدوره".
وفي حديث إلى مجلة "الشراع"، اشار المشنوق الى ان "البلد يغلي لان هناك جهة سياسية استفاقت فجأة على القرار الاتهامي بعد خمس سنوات من الموافقة في الحكومة والبيانات الوزارية ومقررات هيئة الحوار، وقررت ان تهدد يوميا، مرة في الداخل ومرة في الخارج ومرة باليونيفيل".
وشدد المشنوق على ان لا جدية لأي مساع "تتجاهل مربع الاستقرار في لبنان وهي عودة الحوار مع سوريا وسحب مذكرات التوقيف ونزع السلاح وإلغاء تسوية الدوحة والتمسك بمسار المحكمة الدولية"، مؤكداً ان "الكلام عن 7 أيار او غيره ليس له أي قيمة ولا يعني شيئا، ولا احد يستطيع تحقيق أي تنازلات من جانبنا سواء في 7 ايار او في 70 ايار، وهذه مسألة اصبحت من التاريخ وليس من المستقبل، فلا قيمة لاي عمل عسكري من دون سياسة." وأضاف: "نحن صامدون سياسيا وليس لنا أي رغبة ولا قدرة على أي مواجهة عسكرية. نحن سنواجه بالسلم والسياسة دفاعا عن كرامتنا وحقنا بالحرية والحفاظ على النظام العام".
ولفت المشنوق إلى ان تجربة العلاقة اللبنانية – السورية "فاشلة ولا بد من إعادة النظر فيها وهو أمر يحتاج الى تفكير عميق من الطرفين، أولا من جهة سوريا إذ يجب أن تعترف القيادة السورية ان تغييرا حصل في لبنان، في عقول الناس وفي رغبتهم بعلاقة سياسية طبيعية وأفضل مع سوريا لأن ذاكرة العلاقات اللبنانية – السورية في السنوات الماضية، ذاكرة صعبة وسلبية وحادة، ولكن هذا لا يمنع أن رئيس الحكومة اللبناني يقوم بواجباته تجاه شعبه وتجاه استقرار البلد ومصلحة اللبنانيين حين يزور سوريا ويؤكد ضرورة عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى طبيعتها".