اعلن مصدر وزاري لـ"النهار" ان المشهد العام يوحي ان معضلة التصويت على بند شهود الزور تهدد باستمرار تجميد عمل مجلس الوزراء. ولفت الى ان المخرج الذي اقترحه وزير العمل بطرس حرب لا يبدو انه يتكفل بحل معضلة التصويت انطلاقاً من انه يقترح ان يعد مجلس الوزراء باحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي وهو ما يعتبر تدخلا من السلطة الاجرائية في عمل السلطة القضائية. علماً ان المجلس العدلي قد يعلن عدم صلاحيته بت هذا الملف. ولفت الى أن اقتراح وزير الدولة عدنان السيد حسين وهو من فريق الرئيس سليمان الوزاري بـ"ايجاد صيغة قانونية" يبدو وجيهاً لأنه يعطي القضاء الدور ليقول كلمته في الملف، بعيداً عن تدخل السلطة السياسية.
وقالت مصادر حكومية لـ"النهار" انه لن يجري تصويت على بند "شهود الزور" في جلسة الاربعاء لأن هناك أكثرية مكوّنة من وزراء رئيس الجمهورية و"اللقاء الديموقراطي" اضافة الى وزراء 14 آذار اتخذت هذا الموقف.