علمت "الشرق الأوسط" من مصادر مقربة من الرئيس الحريري ومطلعة على حركة الاتصالات أن "وزراء 14 آذار" لن يقبلوا بطرح ملف شهود الزور على التصويت ما لم يتبين وجود باب قانوني يفرض إحالته إلى المجلس العدلي.
وأكدت أن حسم الملف لن يكون إلا بالاحتكام إلى الحوار الهادئ داخل مجلس الوزراء وإحالته إلى نقاش قانوني ودستوري بعيدا عن التهديد الموتور، معتبرة أنه إذا ثبت في القانون أن ثمة ما يجيز إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي فسنكون أول من يطبق ذلك، وفي حال لم يثبت ذلك فلن نقبل بالتصويت على مسألة لا قانونية ولا تمت إلى الديمقراطية بصلة. واستغربت المصادر الإصرار على إحالة الملف إلى القضاء العدلي، وسألت: هل بإمكان القضاء العدلي التحقيق في شهود الزور وليس بإمكان القضاء العادي القيام بذلك، مشددة على أن النتيجة ستكون واحدة أمام القضاء العدلي أو العادي، أما الإصرار على إحالته إلى العدلي، فهذا يعني أن الهدف أبعد بكثير من شهود الزور.