ردا على الحملة السياسية العونية بعد اتهام القيادي العوني العميد المتقاعد فايز كرم، من قبل القضاء العسكري بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية ، أكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن القرار الاتهامي الذي صدر بحق العميد المتقاعد فايز كرم، مبني على اعترافات موثقة وأدلة قاطعة ومعطيات قوية، وهو بالتالي لا يحتمل التأويل أو التشكيك، وشدد المصدر على أن ملف كرم قضائي وليس سياسيا، ومن لديه اعتراضات فليمارس هذا الحق أمام القضاء في الأطر القانونية، وليواكب مجريات المحاكمة أمام هيئة المحكمة العسكرية، بحيث ستكون هذه المحاكمة شفافة وعلنية، وشدد المصدر على صدقية التحقيقات الأولية التي أجريت مع كرم وثبتت في اعترافاته الواضحة والصريحة أمام قاضي التحقيق بحضور وكيله القانوني، وبالتالي ليس ثمة وسيلة للطعن في هذه التحقيقات أو المطالبة بإجراء تحقيقات أولية جديدة بعدما أصبح الملف في عهدة المحكمة العسكرية.
وبالتزامن مع استمرار تراشق الاتهامات بالعمالة بين نواب من تيار المستقبل، ونواب من التيار الوطني الحر، على خلفية اتهام كرم والهجوم العوني على قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات، اعلن قيادي في 14 آذار رفض ذكر اسمه، لـ"الشرق الأوسط"، إن دفاع عون عن قيادي لصيق به، وعاش بقربه 14 سنة في باريس، لهو أمر مفهوم ويقبل النقاش، لكن ما هو غير مفهوم ويثير الاستغراب ويطرح الكثير من علامات الاستفهام هو صمت حزب الله المطبق عن قضية بهذا الحجم، وعن متهم بهذه الخطورة كان مكلفا من الإسرائيليين بمراقبة تحركات واجتماعات قياديين من الصف الأول في الحزب، وعلى الرغم من المعلومات الخطيرة التي كشفها القرار الاتهامي.
وأضاف القيادي المذكور "ربما نتفهم أن حزب الله لا يرغب في التعليق على قضية عميل موجودة بمتناول القضاء، علما بأن هذا ليس دأبه، لأنه الأكثر شراسة في التشهير بالعملاء، لكن ما لا يمكن فهمه أن يبقى غير معني بالدفاع المستميت من حليفه الأول ميشال عون وكتلته النيابية كاملة عن هذا المتهم، الذي يعتبر على قدر كبير من الخطورة على لبنان عموما وعلى حزب الله خصوصا، وهذا أقل ما يقال فيه إنه أمر مريب".