أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري قررا الدعوة الى جلسة الأربعاء، وتولت الأمانة العامة للمجلس توزيع جدول أعمال من نحو 300 بند أولها "شهود الزور" وتتضمن أيضاً قضايا اجتماعية واقتصادية ومالية، أبرزها تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه.
ولم تجزم المصادر لصحيفة "الحياة" بطبيعة المسار الذي ستتخذه جلسة الأربعاء في موضوع "شهود الزور"، إلا أنها أشارت الى استمرار الرئيسين سليمان والحريري في موقفهما الرافض للتصويت، وتخوّف أحد المصادر من لجوء وزراء المعارضة الى الانسحاب، في حال عدم التصويت، مُلاحظاً أن حملة "حزب الله" خلال الأيام الأخيرة تعدّت مسألة "الشهود" الى طرح موضوع رفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من الأساس، وضمناً رفض القرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المدعي العام فيها.