رأى عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أنه كان من المفترض تشكيل حكومة أقلية، فنحن في نظام مبني على منطق الحكم الديمقراطي الذي فيه أكثرية تحكم وأقلية تحاسب، لكن ما يحصل اليوم هو أن الاقلية تدخل بشراكة قصرية، موضحا أن الحكومات التي سميت بحكومات الوحدة الوطنية هي حكومات تعطيل وطني بامتياز على مدى السنوات الخمس الماضية، وأن القصد من دخول "8 آذار" فيها هو التعطيل.
علوش، وفي حديث لمحطة "الجديد"، استنكر ابتزاز "حزب الله" للمواطنين باعتماده أسلوب إملاء الشروط مقابل تعطيل شؤونهم اليومية، سائلا إذا كان الحزب يرى أن المحكمة الدولية غير شرعية، فلماذا وافق على البيان الوزاري لحكومة من ضمن أهدافها الاستمرار بقضية المحكمة الدولية؟ واعتبر أن مجلس الوزراء مبني على توازن اقليمي دقيق ومعرّض للتبدلات والضغوطات السياسية.
ولفت علوش الى أن المعطيات الاعلامية تشير الى أن فريقي رئيس الجمهورية و"اللقاء الديمقراطي"، غير راغبين في الذهاب الى التصويت في مجلس الوزراء على ملف "شهود الزور"، لكي لا يقفا الى جانب طرف ضد الآخر من جهة، وللمحافظة على التوازن الوطني الدقيق من جهة أخرى.
و أكد علوش أن موضوع سلاح "حزب الله" لم يترك جانبا بل وضع للمناقشة في طاولة الحوار التي أكدت أن هناك انقساما بشأن هذا الموضوع، مشيرا الى أن القوة ضمن فريق "8 آذار" موجودة في مكان واحد، أي لدى الحزب وبالتالي هو الذي يفرض المعادلات.
من جهة أخرى، شدد علوش على شرعية المحكمة الدولية، وذكّر بأنها صدرت بقرار دولي، إضافة الى أن الحكومات التي أتت بعد المحكمة أضفت عليها الشرعية من خلال بياناتها الوزارية، نافيا ما يقال عن أن المحكمة لن تنظر في قضية "شهود الزور". وأضاف: "إن البيان الوزاري للحكومة ينص على "المقاومة" أي مقاومة الشعب اللبناني وليس مقاومة "حزب الله"،موضحا أنه لو كان هناك إجماع لبناني على شرعية سلاح الحزب، لما أحيل للمناقشة على طاولة الحوار، إذ ليس من المنطق أن يفرض فريق وجهة نظره على الآخرين بفعل القوة والعنف.
وجزم علوش بأن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يمكن أن يتنازل عن المحكمة الدولية بتاتاً، وجدد التأكيد على أنه لا يكفي أن يصدر القرار الاتهامي مفنّدا بأدلة قاطعة، بل يجب أن يكون مسار المحكمة مقنعاً أيضاً بالنسبة لنا كي نبقى مطمئنين الى أننا سنصل الى الحقيقة، معتبرا أن الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وفي أطار الرد على كلام نصر الله عن انه عند صدور القرار الاتهامي لن يكون هناك الوقت لمناقشة اذا كان مبينا على أدلة جدية، يضع برنامجاً ويتهيأ ويركب برنامج ويضع ساعات صُفر، ونحن غير مجبرين على السير وفق برنامجه. وأضاف: " أنا لا أجيد التقيّة وأنا مختلف مع "حزب الله" واعتبر مشروعه كارثي على لبنان والمنطقة".
وفي حديث لاذاعة "صوت لبنان" (100.5) رأى علوش أن من يخاف من القرار الاتهامي هو المجرم، مؤكدا ان غياب هذا القرار يعني استمرار نهج القتل.
واكد علوش ان طرابلس ستكون الأبعد عن العنف في لبنان على عكس ما يدور في ذاكرة اللبنانيين نظراً لوجود قرار بتجنب كل الأمور العبثية التي ادت الى تدمير المدينة.
وحول الهجمة على اللواء أشرف ريفي والوزير الياس المر رأى علوش ان هذا الأمر يندرج ضمن الهجوم على مؤسسات الدولة الملتزمة بسيادة لبنان والتي تعتبر ان وحدة السلاح في لبنان هي أساس السيادة والاستقرار وان السلاح يجب ان يكون تابعاً فقط لمؤسسات الدولة.