حمل جدول اعمال مجلس الوزراء المتراكم منذ اربعة اسابيع ثلاثمائة بند، ضمنها التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ست سنوات اضافية، وملء منصب المدير العام للأمن العام، الى جانب القرارات المالية الواجبة لتغطية الانفاق على القاعدة الاثني عشرية مع تعذر اقرار الموازنة في مجلس النـواب.
وعلى صعيد حاكمية مصرف لبنان فقد علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان الاتجاه الرسمي كان يرمي الى اختيار واحد من اثنين هما الوزيران السابقان للمال جهاد أزعور ودميانوس قطار، لكن جمعية مصارف لبنان الواسعة النفوذ دعمت التمديد مجددا للحاكم سلامة، باعتباره ضمانة لاستمرار الاستقرار النقدي في لبنان.
أما بالنسبة للمديرية العامة للأمن العام، اشارت المعلومات الى تمسك الرئيس ميشال سليمان بالمدير العام المحال إلى التقاعد اللواء وفيق جزيني، بعد تحويله الى الملاك الاداري، في حين يعارض رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه حزب الله هذا الاتجاه، ومنهم من يسمي المساعد الأول لمدير المخابرات العميد عباس ابراهيم، وربما انتهى الأمر بالتمديد للمديرة العامة بالوكالة العميد سهام الحركة، كحل وسط، لكونها على مسافة واحدة من الجميع.