اشارت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لتحضير الأجواء امام جلسة مجلس الوزراء بغية "تنعيم" المواقف، أن رئيس الجمهورية هو الذي يدير الجلسة وبالتالي يعود له وحده القرار في حسم النقاش في شأن ملف شهود الزور تمهيداً لانتقال المجلس للبحث في البنود الأخرى وعددها 300 بند، أبرزها التجديد لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة على رأس حاكمية المصرف المركزي لولاية جديدة.
وأضافت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" ان أحداً لا يستطيع ان يملي على رئيس الجمهورية ماذا يفعل في حال اشتد الاختلاف حول ملف شهود الزور باعتبار انه وحده الذي يحق له اتخاذ الموقف المناسب على قاعدة تطويق مجلس الوزراء من أي "انفجار سياسي".
وتابعت المصادر ان الموقف السوري من اللجوء الى التصويت على ملف شهود الزور لا يزال على حاله، أي ان دمشق لا تحبذ مبدأ التصويت طالما انها تتواصل مع الرياض بحثاً عن مخارج، وأن من الأفضل التريث الى حين بلورتهما لموقف نهائي.
ولم يعرف رد فعل قوى 8 آذار على اقتراح الرئيس سليمان عدم التصويت على شهود الزور، وطلبه الانتقال لدراسة البنود الأخرى من جدول الأعمال، علماً انها ستشارك من خلال تمثيلها في الحكومة في الجلسة، لا سيما بعد ان أخذ بوجهة نظرها بإدراجه بنداً أول من دون ان يتبنى موقفها بالكامل.
ورداً على سؤال أوضحت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر سيشارك في الجلسة، وقالت ان طلبه محاسبة المحرّضين على القتل سيناقش من خارج جدول الأعمال وأن الوزراء المنتمين الى 14 آذار سيقفون الى جانبه ويدعمون موقفه.