رأت مصادر المعارضة في قبول الرئيس سعد الحريري بادراج ملف "شهود الزور" كبند اول بأنه فخ ومحاولة لرمي الكرة في ملعب المعارضة وإخراج نفسه من تهمة تعطيل عقد جلسات الحكومة، مشيرة إلى انها تريد إنهاء هذا الملف بأي شكل وكيفما كانت الأمور، حتى ولو كان ذلك من خلال خسارتها في عملية التصويت، وسقوط مطلبها باحالة الملف إلى المجلس العدلي.
وشددت على أن المعارضة، خلافاً لكل ما يقال، تريد الانتقال إلى القضايا المعيشية، خصوصاً وانه ثمة ملفات كثيرة عالقة، إدارية وغير إدارية ومالية، وبالتالي فانها تقبل بنتيجة التصويت مهما كانت.
الا أن مصادر نيابية في الأكثرية ترى في موقف المعارضة نوعاً من استدراج وزراء الأكثرية، ومعهم وزراء الرئيس سليمان الى التصويت، لاطمئنانها الى أن النتيجة قد تكون لمصلحتها في حال صوت وزراء جنبلاط الى جانبها مع وزير أو آخر من وزراء رئيس الجمهورية.
واستبعدت هذه المصادر الكلام الذي يقال عن استعداد المعارضة للقبول بنتيجة التصويت، المرفوض شكلاً ومضموناً من قبل رئيس الجمهورية الذي يرفض الذهاب الى خيار التصويت، خشية الإحراج، وتعتقد أن نتيجة التصويت تفيد موقف المعارضة في أمرين:
الأول أنه قد يؤدي الى كسب وجهة نظرها بإحالة الملف الى المجلس العدلي.
والثاني هو تخوّف الأكثرية، من أن تكون المعارضة تحضّر لخطوة ثانية، في حال خسارتها في نتيجة التصويت، وهي استقالة وزرائها، وبالتالي دفع الحكومة الى الاستقالة، ودفع الأمور الى خيارات الانقلاب السياسي، وبالتالي السيناريوهات التي كثر الحديث عنها مؤخراً.
ورأت المصادر أن البديل عن خيار المواجهة، أو المأزق الراهن، هو الرهان على التفاهم السعودي – السوري الذي تجمع مصادر الطرفين على أنه حقق تقدماً جدياً وحقيقياً، بحسب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، الذي أعلن أمس أن هذا التقدم يحتاج الى "جرأة داخلية"، مناشداً كل المعنيين بأن يقدموا عليه لإنقاذ الوطن والاستقرار السياسي.