اكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة على مبدأ رفض الذهاب الى التصويت، قائلاً: "سوف نناقش بند "الشهود الزور" وسنرى، إما نصل الى التوافق بشأنه وإما نصل الى طريق مسدود، ومن ثم نعكف على دراسة باقي البنود الحياتية تمهيداً لاقرارها لان الناس لم تعد تنتظر اكثر".
ورداً على سؤال لصحيفة "اللواء" عّما اذا استقال وزراء الثامن من آذار احتجاجاً على عدم تحويل الملف المفترض الى المجلس العدلي، أمل منيمنة ان لا تصل الامور الى هذا الحد، متمنياً على الفريق الآخر التفكير بشؤون المواطنين المعيشية وعدم تعطيلها.
وشدد منيمنة على ضرورة دعم المساعي السعودية – السورية التي كشف انها لا تزال مستمرة وتعمل بشكل افضل.
وعن علمه بإمكانية صدور القرار الاتهامي قبل جلسة الاربعاء، اكتفى منيمنة بالقول: "شبعنا تحديد مواعيد، نحن نترقب صدور القرار قريباً جداً وفق ما صدر عن المحكمة الدولية نفسها وهو قبل عطلة الاعياد".