توقعت مصادر وزارية ذات اتجاهات سياسية مختلفة ألا يختلف مصير جلسة الأربعاء عن سابقتيها، من حيث عدم القدرة على بت ملف "شهود الزور"، وخصوصاً بعدما اصطدم اقتراح الوزير بطرس حرب بممانعة قوى 8 آذار.
وأكدت لصحيفة "النهار" أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفريقه الوزاري كما الفريق الوزاري لـ"اللقاء الديموقراطي" ما زالوا على رفضهم طرح ملف "شهود الزور" على التصويت من منطلق حرصهم على تأمين التوافق عليه.
وما دامت قوى 14 آذار ترفض التصويت فيما تصر قوى 8 آذار على بت الملف إن بالتوافق أم بالتصويت، فان أي عامل جديد لم يطرأ من شأنه أن يخرج الحكومة من حال المراوحة والجمود التي تحكم عملها، الأمر الذي سيحول دون انتقالها الى درس جدول الاعمال وبته ومنه التعيينات والملفات الضاغطة.