علمت صحيفة "السفير" أن المساعي التي يبذلها رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان تتركز على محاولة التوفيق بين السقف الذي وضعه رئيس الحكومة سعد الحريري للجلسة وقوامه أنه "سواء اتفقنا أم لم نتفق على ملف "شهود الزور" يجب ان ننتقل بعد مناقشته الى معالجة باقي بنود جدول الأعمال"، وبين السقف الذي حددته "8 آذار" وجوهره أنه ينبغي البت في ملف "شهود الزور" قبل البحث في أي أمر آخر.
وذكرت اوساط سليمان أنه يواصل اتصالاته لبلوغ صيغة توافقية تجنّب الوصول الى التصويت، حتى لا تحصل انقسامات او انسحابات داخل مجلس الوزراء تؤدي الى تعطيله بالكامل، موضحة أن هناك مقترحات وافكارا معينة لدى الرئيس لا يمكن الافصاح عنها حاليا، حتى لا يخرّب احد عليها.
في المقابل، توقعت أوساط مواكبة للاتصالات الجارية ان ترسو الجلسة الحكومية في نهاية المطاف على سيناريو واقعي، يتمثل في مناقشة موضوع "شهود الزور" ثم يرفع رئيس الجمهورية الجلسة بفعل تعذر الاتفاق على المسار القضائي الذي ينبغي أن يسلكه، من دون الانتقال الى درس باقي بنود جدول الاعمال.