أكّد متحدّث باسم المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان أن التمويل ضرورة لبقاء المحكمة على قيد الحياة إلى أبعد قدر ممكن، لذلك فإنّ صدور القرار الاتهامي "قريباً جدّاً جدّاً"، مكرّراً بذلك ما سبق لرئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل أن أفصح عنه أمام صحافيين في مقرّ المحكمة في لاهاي قبل أيّام معدودة.
واستبعد المتحدث في حديث لـصحيفة "السفير" أن يكون قول فون هيبل بأنّ المحاكمات ستبدأ في شهر أيلول أو تشرين الأوّل 2011، هو لتطمين الدول المموّلة وخصوصاً تلك التي تضع شروطاً قاسية مثل اليابان وذلك من أجل الاستمرار في الدعم المالي، طالبا الأخذ بالاعتبار أنّ التعليقات على التوقيت لكلّ محكمة تستند بشكل حصري الى الخبرات في المحاكم الأخرى والاعتبارات القانونية، وبالرغم من ذلك، فإنّ المحكمة الخاصة بلبنان حاسمة للقيام بعملها بطريقة عادلة وسريعة.
وأكّد هذا الموظّف الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ فون هيبل قال إنّه في "أفضل سيناريو" يمكن للمحاكمات أن تبدأ في أيلول أو تشرين الأوّل 2011، ولائحة الاتهام ستعطى إلى قاضي الإجراءات التمهيدية "قريباً جدّاً جدّاً"، لافتا إلى أنه للسؤال أكثر عن توقيت صدور القرار الاتهامي، فإنّه يجب أن التحدّث إلى مكتب المدعي العام، موضحا أنه من المتوقّع أنّ تأكيد لائحة الاتهام سيستغرق على الأقلّ، ما بين ستّة إلى عشرة أسابيع على أساس الخبرات في المحاكم الدولية الأخرى. وأكّد أنه يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية:
أوّلاً: تأكيد أو رفض كلّ التهم الموجهة في لائحة الاتهام.
ثانياً: طلب مواد إضافية في ما يتعلّق بأيّ تهمة واردة في لائحة الاتهام قبل مواصلة المراجعة.
ثالثاً: رفض بعض التهم وتأكيد أخرى.
وأضاف: "لقاضي الإجراءات التمهيدية الحقّ بتحديد ما إذا كان قرار الاتهام والمواد الداعمة التي قدّمها المدعي العام تلبّي معيار الإثبات المعمول به في هذه المرحلة المبكرة من الإجراءات، وبعبارة أخرى هل بإمكان الأدلّة، إذا كانت غير قابلة للنقاش، إثبات التهمة على المتهم؟ ومن المهم أن نلحظ هنا أنّ معيار الإثبات في المحاكمة هو بدون أدنى شكّ، أعلى من ذلك بكثير (المادة 16 من النظام الأساسي)".
وإذ ذكّر الموظف في المحكمة، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنه من المهمّ أن نلاحظ مرّة أخرى أن فون هيبل قال أنّ المحاكمة في أيلول أو تشرين الأوّل 2011 هي "أفضل سيناريو"، أكّد أنه إذا جرى التأكيد على لائحة الاتهام، فإنّ هناك عدداً من الخطوات القانونية التي ستتبع، وهناك العديد من الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، مثل إصدار أوامر الاعتقال، والمحاكمة الغيابية إذا كان من غير الممكن إلقاء القبض على المتهمّين، والكشف عن الأدلّة، ومنح وحدة الضحايا المشاركة في الإجراءات، وغيرها من الأمور الكثيرة التي يتمّ شرحها وتفسيرها في قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان وتحديداً من المادة 68 ولغاية المادة 129.