أكد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض أن من أهمّ الأسلحة المتوفرة بين يدي حزب الله هو سلاح المال، لافتا الى ان هذا السلاح مكّن الحزب من شراء أحزاب وشخصيات وتيارات ومرجعيات.
وقال محفوض في تصريح له: "لقد بات واضحًا مؤخرًا أنّ "المال النظيف" سيسلك دربه باتجاه البحث عن بعض من عرضوا أنفسهم للشراء بأثمان، أبدى الحزب مدى إمكاناته الهائلة للشراء ، وهذا لن يتناقض طبعًا مع ما يخطط له على المستويات الأخرى بهدف التخريب السياسي والأمني".
وسأل محفوض: " لماذا يستميت حزب الله لضرب مصداقية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ؟ وما علاقة هذا الحزب بملف الاغتيالات السياسية في لبنان؟".
واشار محفوض الى أن أوجه الشبه بين إسرائيل وحزب الله بات يقترب يوما بعد يوم، "خاصة لناحية رفض الطرفين لقرارات الأمم المتحدة، فقاسمهما المشترك هو رفض قرارات الامم المتحدة".
وأضاف: "إسرائيل مثلاً ترفض كلّ القرارات ذات الصلة بالقضايا العربية المحقة ويكفي للتدليل على هذه الحقيقة، رفض إسرائيل تنفيذ كل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واستئخارها في تطبيق ال 425، وكذلك الأمر فانّ حزب الله الذي رفض ويرفض الـ 1757 و1595 و 1636 و1644 و1664 و1748… بعدما هدد قادة حزب الله اللبنانيين في حال عدم امتثالهم لتعليماته وأوامره الآيلة الى إرغامه تبنّي وجهة النظر الهادفة الى عزل لبنان عن المنظومة الدولية لنغدو شتاة منسلخ عن الشرعية المتمثلة بالأمم المتحدة".
وختم رئيس حركة التجدد بالقول: "هل هي مجرد صدفة أن يصطف طرفان معاديان لبعضهما البعض في خندق واحد لمعاداة القرارت الدولية ؟ ولعلّها مفارقة يجب التوقف عندها وهي أنّ طرفين وحيدين يتمردان على الارادة الدولية هما اسرائيل وحزب الله".