أوضحت وزيرة الدولة منى عفيش أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يواصل اتصالاته على الصعيد الداخلي التي تشمل كل الأفرقاء لجوجلة الأفكار التي استخلصها من لقاءاته الثنائية مع أركان طاولة الحوار.
ولفتت الى أن هذه الأفكار تشمل ايضاً الطرح الذي قدّمه وزير العمل بطرس حرب لمعالجة ملف "شهود الزور".
وإذ أشارت الى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الأربعاء المقبل يشتمل نحو 300 بند ما لم تطرأ بنود من خارجه، أكدت عفيش أن هذا الجدول يتضمّن بنود مهمة كبعض التعيينات، ولفتت الى أن البند الأول هو بند "شهود الزور"، آملة بنتيجة معينة لتحرّك سفراء السعودية وسوريا، وايران ومصر علماً أن هذه الدول الأربعة قد شكّلت المظلّة الأمنية التي تحقّق الإستقرار في لبنان.
عفيش في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أملت بتوفير غطاء لكل هذه الإتصالات والدفع باتجاه لما فيه مصلحة لبنان.
ورداً على سؤال، أوضحت أن وزراء المعارضة يطالبون بأن يكون ملف شهود الزور بنداً أولاً على جدول الأعمال واللجوء الى التصويت، مشيرة الى أن رئيس الجمهورية يعمل من أجل الوصول الى حل توافقي. وسألت هل من الممكن اللجوء الى التصويت؟ وأجابت: لا أحد يعرف حتى الآن وأنا لا أملك المعطيات. وأملت أن لا نصل الى هذا الأمر، معتبرة أن كل الجهات ترفض اللجوء الى التصويت كي لا يحصل شرخ في البلد.
وتابعت: لكن "حرام" ترك هذا الشعب دون البحث بأولوياته. ولا يجوز بعد هذه العاصفة وما سبقها من حرائق عدم عقد مجلس الوزراء للبحث بما خلّفته من أضرار، ولن أتكلم عن الغلاء والكهرباء والمازوت".
ورأت عفيش أن أنسب حل هو السير بالتوافق، وأعلنت ان وزراء رئيس الجمهورية يتبعون إرشاداته في هذا المجال.
وكشفت انها اتصلت بالوزير حرب حيث سألته عما إذا كان الموضوع الدعوى المقامة في دمشق هي "شهود الزور" أو مَن وراءهم، سائلة كيف سنحيل بعض الأشخاص الى القضاء العادي او القضاء العدلي دون وجود موضوع واضح للدعاوى، وأشارت الى أهمية النظر في نص الإتفاقية القضائية اللبنانية – السورية، لجهة وجود صلاحية للحكومة اللبنانية بطلب ملفات من القضاء السوري".
ووصفت المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي بالدراسة القانونية، مشيرة الى أنها تؤيد بعض النقاط وترفض أخرى.