اعلنت مصادر وزارية لـ"النهار" إنه لا يمكن الكلام عن وجود توافق بعد على رغم الافكار المتداولة كمخرج للحل الحكومي اللبناني. ونقلت عن الرئيس سليمان اصراره على صيغة توافقية تحافظ على وحدة العمل الحكومي مع رغبته في عقد الجلسة لتلبية حاجات الناس وهو يتابع لذلك مساعيه مع الاطراف المعنيين بحثا عن حل وسط.
كما ان مصادر حزبية في قوى 8 آذار ذهبت الى القول إن وزراء هذه القوى سينسحبون من الجلسة اذا لم يطرح ملف شهود الزور على التصويت، مشيرة الى معلومات عن احتمال انسحاب وزراء "اللقاء الديموقراطي" ايضا في حال عدم بت الملف نهائيا.
وتحدثت معلومات عن تداول مخارج أخرى من شأنها تأمين درس جدول الاعمال المثقل بـ300 بند لمجلس الوزراء في حال الاخفاق في بت ملف "شهود الزور". وأشارت الى مخرج يقضي بأن يرفع رئيس الجمهورية الجلسة بعد مناقشة بند "شهود الزور" من دون التصويت عليه، ثم يدعو رئيس الحكومة الى جلسة تخصص لجدول الاعمال ولو قاطعها وزراء من 8 ذار ولكن من دون افقادها النصاب تماما.
وأشارت مصادر وزارية الى ان الاضرار الكبيرة التي بدأت تتكشف عن العاصفة الاخيرة فضلا عن الملفات الضاغطة الكثيرة ستضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة في حال عدم استعجال بت جدول الاعمال ودرس القضايا الطارئة.
أما في شان ملف التعيينات الملحة، فقالت المصادر ان هذا الملف بات يحتاج بدوره الى جلسة خاصة لأن هذه التعيينات غالبا ما تتطلب توافقات و"صفقة مقايضات" يصعب معها اصدار التعيينات بالتقسيط. وأشارت الى ان التعيينات المتراكمة امام الحكومة تتناول التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين مدير عام جديد للطيران المدني مكان المدير العام المستقيل حمدي شوق، وتعيين مدير عام أصيل للأمن العام بعدما تسلم أمس العميد ريمون خطار هذه المسؤولية بالانابة باعتباره اعلى الضباط رتبة وقد آل اليه المنصب تلقائيا من العميد سهام حركة لاحالتها على التقاعد، وهي شغلت المنصب بالتكليف عشرة ايام بعد احالة المدير العام السابق اللواء وفيق جزيني على التقاعد. كما أن رزمة التعيينات تشمل رئاسة الاركان في الجيش مع قرب احالة اللولاء شوقي المصري على التقاعد وكذلك تعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.