اعلنت مصادر في المعارضة لـ"السفير" إن الصيغة التي حظيت بقبول كل من رئيس الجمهورية والنائب جنبلاط، تقضي بأن يبادر رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى إحاطة مجلس الوزراء علماً بأن ملف شهود الزور سيحال الى المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكون مجلس الوزراء أحال القضية للمجلس العدلي في العام 2005 وتم تعيين محقق عدلي، على أن يترك للأخير أن يقرر ما اذا كان الملف من اختصاصه أم من اختصاص القضاء العادي.
وقالت أوساط قريبة من رئيس الجمهورية إنّ الصيغة التي تقدمت بها المعارضة لا تخرج عن توجهها المبدئي بضرورة إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، وتتقاطع في مكان ما مع المرسوم، الذي اصدرته حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 2005 بإحالة الجريمة على المجلس العدلي.
وفيما اشارت أوساط معارضة الى أن طرح المعارضة ما يزال على الطاولة، عكس زوار رئيس الحكومة سعد الحريري، ليل أمس، مناخاً سلبياً ازاء اقتراح المعارضة، ورد مصدر معارض بالقول "سنرفض التأجيل، او المماطلة والتمييع، ونحن تنتظر إجابات واضحة حول طرحنا".
وقالت أوساط رئيس الجمهورية إن الرئيس سليمان أبدى امام موفد بري ترحيبه بكلّ ما من شأنه ان يوصل هذه الازمة الى خاتمة سعيدة، الا انه أصر على عدم اللجوء الى طرح ملف شهود الزور على التصويت، لكي لا يساهم في تعميق الشرخ القائم حول هذا الموضوع، وربما يتسبب ذلك في توترات اضافية. والامر نفسه كرره النائب جنبلاط ايضاً، حيث اكد على اولوية التوافق، وضرورة تجنب التصويت المكلف، مشيراً الى انه يعمل مع رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه، وكلف الوزير غازي العريضي بالمشاركة في الجهود الرامية الى ايجاد مخارج. وقال جنبلاط لـ"السفير" إن وضع بند شهود الزور كبند اول في جلسة مجلس الوزراء اشارة ايجابية من قبل الشيخ سعد الحريري، ولذلك انا لا أحبذ اللجوء الى التصويت، فليتم التوافق على هذا الملف وكفى تأخيراً، واعتقد ان هناك امكانية لذلك.
واعتبر مصدر وثيق الصلة برئيس الحكومة ان ملف شهود الزور سيطرح في مجلس الوزراء، وسيناقش ولكنه لن يطرح على التصويت، بل سيتم تأجيله. وقال إن مجلس الوزراء "ليس الجهة الصالحة بإحالته الى المجلس العدلي، خصوصاً ان هذا الملف لا تنطبق عليه الصفة القانونية، وإن حصل وصوت مجلس الوزراء فإنه بذلك يرتكب مخالفة للقانون". وأكد المصدر ترحيب رئيس الحكومة بتقرير وزير العدل ابراهيم نجار وكذلك باقتراح الوزير بطرس حرب.