اعلن مصدر رسمي لبناني واسع الإطلاع لـ"السفير" إن رئيس الجمهورية يتداول مع بعض المقربين منه بمجموعة من المخارج أبرزها أن يصدر عن الحكومة اللبنانية بيان بإجماع وزرائها حول المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار، الا ان هذا الاقتراح اصطدم بفرضية انه قد يتعرّض لتجاذب قد يبدأ ولا ينتهي، بحيث سيسعى كل فريق الى شد مضمون البيان في الاتجاه الذي يخدم مصلحته.
واشار المصدر الى وجود صيغ أخرى قيد التداول الرئاسي، تفيد الاولى بأن ينعقد مجلس الوزراء ويتم طرح ملف شهود الزور للنقاش، حيث يتم الاتفاق في نتيجة المداولات على تأجيله الى جلسة لاحقة تعقد في وقت قريب، ويتم تحديدها خلال الجلسة نفسها، على ان يصار بعد ذلك الى الانتقال الى جدول الاعمال العادي والبت في الامور الملحة وأبرزها التعيينات، في حاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام. الا ان هذا الطرح لا توافق عليه المعارضة.
وتفيد الصيغة الثانية باعتماد اقتراح الوزير بطرس حرب حول الاحالة الى القضاء العادي وليس الى المجلس العدلي، على ان يبت القضاء العادي بصلاحيته للنظر في هذا الملف ام من صلاحية المجلس العدلي بالتزامن مع نقل دعوى اللواء جميل السيد من دمشق الى بيروت.
واما الصيغة الثالثة، يتابع المصدر الرسمي، فتفيد بأن يصار الى طرح الملف على النقاش، ويصار في نهايته الى طرحه على التصويت، على ان تتكرر في هذا التصويت معادلة الموقف من العقوبات الدولية على ايران بحيث يخلص التصويت الى تعادل الاصوات (15 مع الإحالة و15 ضد أو امتناع).. وهنا تنتهي حكاية شهود الزور في مجلس الوزراء.