توقعت مصادر سياسية مطلعة أن يتسلم قاضي الامور الإجرائية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري خلال الـ48 ساعة المقبلة، وكحد أقصى نهاية الاسبوع الجاري، لكنها أكدت، في المقابل، أن هذا القرار لن يكون معلناً إذ ان فرانسين مضطر لدراسته حسب الاصول الدستورية ووضع ملاحظاته حوله وعند الضرورة اعادته الى الهيئة الاتهامية (اي المدّعي العام) اذا كان ثمة ضرورة وملاحظات قانونية.
وأكّدت المصادر لصحيفة "الشرق" أن هذا الامر يتطلب ما بين ثلاثة اسابيع وشهر، بمعنى آخر ان القرار لن يعلن للرأي العام قبل السنة المقبلة.