أشارت المصادر الى ان جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في قصر بعبدا قد تؤجل بت موضوع " الشهود الزور" ، كالعادة، لإشباعه درساً، خصوصاً وأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري يحاولون إخراج هذا الموضوع من التداول السياسي بعدما لمسوا، أن الخطاب السياسي وصل الى درجة بات يهدد الدولة ومؤسساتها.
وأفادت المصادر لصحيفة "الشرق" أنها تعوّل على التفاهم بين الرؤساء لتسوية المسألة، خصوصاً وان اقتراح رئيس الجمهورية إحالته الى لجنة نيابية قد سقط في الجلسة الاخيرة التي عقدها المجلس قبل نحو شهر ونصف، وهناك اقتراح آخر يمكن استشارة القضاء ليعطي رأيه في مسألة الاحالة على المجلس العدلي، أو إمكانية أن يصدر شيء ما عن مجلس النواب.
ويأتي التصوّر الاخير في ضوء الحراك الذي باشره، امس، النائب علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري)، فقام بجولة على الرئيسين سليمان والحريري بتوجيه من الرئيس بري الساعي الى وضع القصر والسراي في الاجواء المشحونة والعارض استعداده للإسهام في التهدئة اذا توافرت الظروف الملائمة، ذلك أن التهيئة للتهدئة ليست مطلوبة من " حزب الله" وحده بل مطلوب أيضاً تحرك من تيار "المستقبل" تحديداً، وفق ما أفادت ليلاً مصادر مقربة من عين التينة مؤكدة ان بري يسعى جاهداً للتوصل الى حل معقول.