نفت مصادر في "14 آذار" لصحيفة "الشرق" انعقاد اي اجتماع موسّع على مستوى القيادات أو على مستوى وزاري آخر لمتابعة التحضيرات الجارية لجلسة مجلس الوزراء، متوقعة أمام تصريح النائب محمد رعد الجديد وما حمله من تهديدات على رغم النفي الذي أعلنه اول من امس انه لم يعط مهلاً محددة لتغيير وجه لبنان.
ورأت المصادر أن حركة الاتصالات التي يقودها رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ليست بعيدة عن أجواء المصيلح، إضافة الى ان النائب وليد جنبلاط يجري اتصالات كثيفة للحؤول دون عملية التصويت، ذلك ان مشروع الإحالة على التصويت اعتبر بمختلف المقاييس مشروعاً تفجيرياً للحكومة، وهو الوقت الذي لا تحتمل فيه البلاد مثل هذا التفجير لا بالنسبة الى "14 آذار" ولا بالنسبة الى "8 آذار"، إلا اذا كان هناك طرف ثالث يقود البلاد الى انقسام حكومي لطالما تجنّبه رئيسا الجمهورية والحكومة بتأخير انعقاد هذا الجلسة وانتظار 35 يوماً على آخر جلسة انفرط عقدها في قصر بعبدا.
وأكّدت المصادر ان موقفها واضح وصريح، فهي لا تعترض على التصويت على اعتبار انه آلية يمكن اللجوء إليها في مجلس الوزراء بقدر ما تعترض على مضمون الإحالة، وهي إحالة غير قانونية على الاطلاق.