اعتبر عدد من الخبراء أن القرار الذي اتخذه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال زيارته السنغال، والذي يقضي بإعفاء منوشهر متكي من وظيفته كوزير للخارجية وتعيين علي أكبر صالحي الذي يرأس منظمة الطاقة النووية، قائما بأعمال وزير الخارجية الإيراني، يكشف عن مواجهة داخل فريق الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضح الخبير الروسي سيرغي ديميدينكو لجريدة "غازيتا" الإلكترونية بأن أعضاء فريق الحكم من جيل الشباب المناصرين للنظام ومن ضمنهم نجاد، يبدون المزيد من الطموح لتولي أمور السلطة الأمر الذي لا يحلو لأعضاء فريق الحكم القدامى من قادة الثورة الإسلامية عام 1978، ومن ضمنهم المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي. وقد تهجم هؤلاء على نجاد خلال الانتخابات الرئاسية لأنه تهجم على أية الله علي رفسنجاني الذي أيد المعارضين البراغماتيين. وشعر أعضاء فريق الحكم القدامى حينذاك بأن تهجم نجاد على أحد أركان السلطة يمثل تهديدا على النظام الديني.
ويذكر خبير آخر اسمه ساتانوفسكي أن نجاد كان قد عين ستة مبعوثين للشؤون الخارجية. واعترض خامنئي على هذا القرار، إلا أن نجاد تجاهل حظر المرشد الأعلى في حقيقة الأمر، إذ جعل مبعوثيه الستة مساعدين لرئيس الجمهورية محافظا على صلاحياتهم. ولم يعد رئيس الجمهورية، والحالة هذه، يحتاج إلى وزير الخارجية. وكانت النتيجة أن نجاد أعفى متكي من وظيفة لا لزوم لها.
ولا يستعبد الخبير ديميدينكو إمكانية أن يؤدي التصدع السياسي إلى انهيار النظام الحاكم الإيراني في غضون عشرة أعوام.