أشارت مصادر سياسية قريبة من "حزب الله" لصحيفة "الأنباء" إلى ان ثمة أشياء كثيرة ستتغير إن صدر القرار الظني من دون حل لبناني ـ سوري ـ سعودي مسبق، وأحد هذه الأشياء ان قوى بارزة في الساحة السياسية ستكون مضطرة الى حسم موقفها الذي لا يزال ملتبسا الى الآن، مثل النائب وليد جنبلاط أو حتى رئيس الجمهورية.
ولفتت المصادر إلى ان في المجلس النيابي، سيكون هناك استحقاق له علاقة بالوضع الحكومي، عندها قد تكون الخيارات عديدة، من طرح الثقة بالحكومة الحالية واسقاطها في البرلمان بدل الشارع، أو العمل على تكوين أغلبية نيابية جديدة تؤلف حكومة جديدة من دون تمثيل فريق "14 آذار" فيها، وساعتها يمكن بحث كل الخطوات الخاصة بالمحكمة الدولية وتعاون لبنان معها والاسهام في تمويلها على نحو مختلف جدا عما هو قائم الآن.