أعلنت مصادر وزارية للـmtv ان الإتصالات التي حصلت في الساعات الماضية لم تشر الى حصول اي خرق ملحوظ رغم كثرة المبادرات والإقتراحات وآخرها كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
أحد وزراء 14 آذار اعتبر للـmtv ان الصيغة التي تقدمت بها المعارضة من خلال الرئيس نبيه بري لا تخرج عن توجهها المبدئي بضرورة إحالة الملف الى المجلس العدلي.
فيما شددت مصدار وزارية معارضة على الإصرار على حسم إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي.
مصدر وزاري آخر أكد وجود اتفاق عربي يمنع تفجير الحكومة من الداخل، لافتاً الى إمكانية تأجيل ملف شهود الزور، موضحاً أن الحكومة ليست المكان المناسب لإحالة الملف لأن ليس لديها صفة قانونية.
ورجح المصدر ان يتم الإتفاق على تحديد جلسة أخرى للنظر في الملف حتى يتسنى بحث البنود الأخرى على جدول الأعمال، في حين اكد أحد وزراء المعارضة رفض المعارضة المطلق اقتراح تأجيل الملف.