اسفت مصادر مقربة من الرئيس الحريري ان تتحول قضية شهود الزور التي هي ذات طابع قضائي وقانوني الى قضية سياسية بامتياز.
ووضعت اجتماع قوى 8 آذار وحراك المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل وتكرر طرح مبادرة الرئيس نبيه بري في اطار كسب مزيدٍ من الوقت.
واكدت المصادر للـ MTV ان الحريري متمسك بما يفرضه القانون وهو في هذا الاطار إقترح مبادرة انطلاقا من المادة 13 من القانون المتعلق بتنظيم وزارة العدل والتي تنص على انه يمكن لمجلس الوزراء في القضايا البالغة الأهمية ان يطلب صدور رأي استشاري عن الهيئة الاستشارية العليا والتي تضم: وزير العدل رئيساً، ورئيس مجلس شورى الدولة، المدير العام لوزارة العدل، رئيس هيئة التشريع والاستشارات، رئيس هيئة القضايا، رئيس معهد الدروس القضائية، واثنين من رجال القانون يعينهم مجلس الوزراء بصفة اعضاء.
وعملياً يترتب على هذه الاحالة حصر النقاش في تفسير احكام القانون من دون اي خلفية سياسية وحصر الأمر في الشأنين القانوني والقضائي.