أكّد وزير الدولة عدنان القصار أن حكومة الوحدة الوطنيّة أمام امتحان صعب جدا اليوم، معتبرا أن الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، وفي ضوء المشاورات، التي يجريها رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان مع جميع الفرقاء السياسيين سوف يتحدد مصير الجلسة الحكومية، والحكومة بشكل عام، وجزم بأنّ سليمان لن يسمح بأي شكل من الأشكال، في انفراط العقد الحكومي، محملا القوى السياسية ذات الصلة بالخلاف الدائر مسؤولياتها الوطنية لتحصين الساحة الداخلية أمام المؤامرات الرامية إلى ضرب الاستقرار في لبنان.
القصار، وفي حوار مع صحيفة "المستقبل"، أوضح أن الغاية الأساسية من المشاورات الجارية بين الرؤساء الثلاثة، هي إيجاد مخرج مشرّف لإنهاء ملف "الشهود الزور" بعيدا من منطق غلبة فريق على فريق آخر، معتبرا أن هناك مخارج عديدة مطروحة يجري بلورة مخرج مشترك ومتوافق عليه من كافة القوى السياسية قبل الجلسة الحكومية من أجل تجنيب الحكومة كأس التصويت. وأضاف: "الساعات القليلة المقبلة كفيلة باجتراح الحل الملائم الذي يمنع الصدام داخل جلسة مجلس الوزراء".
ورأى القصار أن جميع القوى والقيادات السياسية حريصة على الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، معتبرا أن فريق "8 آذار" يعي حساسية وخطورة المرحلة التي تمر فيها البلاد لذا من المرجّح أن يتصرف خلال الجلسة الحكومية وفق مقتضيات المرحلة التي تتطلّب من الجميع خطابا هادئا وعقلانيا. وأضاف: "من هذا المنطلق الحوار الجاري بين الرؤساء الثلاثة سوف يعطي ثماره".
واعتبر القصار أن الأمور لم تعد تحتمل المزيد من الوقت الضائع، ما يحتاج إلى معالجة سريعة وعاجلة لملف "الشهود الزور"، موضحا أن الذي تشهده البلاد اليوم من انقسام عمودي حاد هو بسبب هذا الملف و أضاف: "الإنقسام ارتد سلبا على الوضع الداخلي، فرأينا كيف تعطّل مجلس الوزراء، في حين هيمن الجمود على الوضع الإقتصادي"، مشيرا إلى أن الحاجة لمعالجة هذا الملف باتت ملحّة، لإخراج البلاد من دوامة المراوحة، لأنّ استمرار هذا الوضع سوف يفتح البلاد أمام شتى الاحتمالات.