أوضح النائب غازي يوسف لـ"السفير" ان نواب كتلة "المستقبل" أصروا خلال إجتماع لجنة المال والموازنة النيابية على ان مهام اللجنة يجب أن ترتبط بأمرين، أولهما مواكبة عمل وزارة المال وديوان المحاسبة وحثهما على الاسراع في وضع حسابات المهمة وقطع الحسابات العالقة، على ان يبدأ العمل على إعداد قطع حساب العام 2008 ثم 2009، لإقرار موازنتي العامين 2010 و2011، ومن ثم العودة إلى إيجاد الحلول للسنوات السابقة، عبر تنفيذ المادة 23 من قانون موازنة العام 2005، والمتعلقة بحساب الدخول للعام 93.
وأشار يوسف إلى ان مهمة اللجنة الثانية يجب أن تكون "النظر إلى شروحات وزارة المال بشأن موضوع الأسئلة التي طرحها النواب، فيما يتعلق بالحسابات وسلف الخزينة والهبات، وما إلى هنالك".
ولم ينف يوسف أهمية ما كشف خلال لجنة المال من حقائق، مع تشديده على أن "الأمور ضخمت بشكل كبير وصولاً إلى حد اعتقاد النواب بأنهم في لجنة تحقيق، وهو ما جعل وزيرة المال حينها ترفض الاجابة على أسئلتهم".
وأوضح يوسف ان نواب كتلته "يؤيدون، لا بل سبق أن دعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر بكل مالية الدولة، وليس فقط بما يحصل في وزارة المال"، مؤكداً ان "لو أصر الفريق الآخر على اعتبار أن اللجنة الفرعية هي لجنة تحقيق فسيحققون لوحدهم، لأننا لن نشارك في لجنة تحقيق".