لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري إلى ان مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلثاء "عبارة عن افكار"، بينما ما قدمه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "هو القانون بعينه"، مشيراً إلى المرسوم الاشتراعي 151/83 الذي ينظم وزارة العدل وينص على تشكيل هئية استشارية عليا تبت بالامور التي تعرض عليها.
وشدد حوري في حديث عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال" على ان الحريري تمسك بصلاحياته الدستورية بإعداد جدول اعمال مجلس الوزراء واطلاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان عليه، معتبراً ان الحريري وضع يده على الجرح من خلال الاقتراح الذي قدمه "واظهر مرونة واضحة وذهب بعيداً في الانفتاح لتسهيل الامور حين عرض ان يسمي العضوين في اللجنة رئيس الجمهورية وفريق 8 آّذار وفي محاولة ايجاد الحلول".
ورأى حوري ان من الصعب جداً رفض ما اقترحه الحريري ومن الصعب جداً تعقيد الامور برفض هكذا اقتراح "لان لم يعد جائزاً ان تبقى قضايا الناس وهمومهم تنتظر"، معتبراً الكلام عن ان اغلبية اللجنة الاستشارية مؤيدة لقوى 14 آذار هو التسييس بعينه لقانون ونص واضحين، وقال إن ذلك يعبّر عن الادبيات التي يتصرف بها الفريق الآخر.
وأوضح حوري ان الفريق الآخر دائماً يرفع الصوت مطالباً بالتوافق على وجهة نظره، ودائماً يعتبر ان التوافق هو الرأي الذي يعبر عنه، مشيراً الى انهم رفضوا تقرير الوزير ابراهيم نجار عن موضوع "شهود الزور" المبني على قواعد قانونية.
واشار حوري الى ان هناك ملاحظات على اقتراح بري، وقال: "مع تفهمنا الكامل للايجابية التي يبذلها ومحاولة تدوير الزوايا التي يقوم بها، في اقتراحه، هناك تنازل عن صلاحيات مجلس الوزراء بالبت في هكذا موضوع او بالاحالة".
وأوضح حوري: "حين نعتبر ان هذا الموضوع هو فرع من اصل، والاصل اصبح في لاهاي وبالتالي هناك ثغرة في هذا الاقتراح بالتالي يمكن متابعته في المجلس العدلي".