لفت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا الى أن ملف الاستراتيجية الدفاعية المطروح على طاولة الحوار منذ 4 سنوات أهم من ملف ما يسميه الفريق الآخر بـ"شهود زور" ولكننا لم نعطل البلد من أجل ذلك الملف علماً أن مصير الدولة وقيام المؤسسات منوط به.
وأكد زهرا في حديث لـ"تلفزيون لبنان" ان لا حلول مقنعة ومرضية موجودة على الطاولة وإذا لجأ وزراء 8 آذار على تعطيل الجلسة، سندخل في مرحلة تعطيل وإحباط لدى الناس بان ما نحاول أن نبنيه كدولة هو حلم مازال بعيد المنال وليس قد التحقق.
واشار الى أن جلسة مجلس الوزراء ستُعقد لأنه لم يُبادر أحد الى تأجيلها، ونحن على مسافة ساعات قليلة لمعرفة ماذا سيحصل داخلها.
واعتبر زهرا ان "إحالة ملف ما يسمى بـ"شهود الزور" على المجلس العدلي هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على العدالة الدولية".
وقال: "حزب الله أعلن اليوم بالفم الملآن انه لا يريد المحكمة الدولية وهم يظنون ان القرار الظني سيوجه الإتهام لعناصر من الحزب وبناء على ظن بالقرار الظني الذي لم نعرف محتواه بعد، يريدون من الحكومة اللبنانية أن تمهر بإرادتها حكم مبرم على المحكمة الدولية قبل صدور هذا القرار"، ورأى ان من اخترع قضية ملف ما سموه بـ"شهود الزور" عليه ان يحلها بنفسه.
وتابع زهرا: "الواجب أن يتم الإقرار داخل مجلس الوزراء انه لم نتم التوصل الى حل لملف شهود الزور وننتقل الى البنود الأخرى، وإن لم يقبل فريق 8 آذار بهذا، فهو يعطل البلد"، مضيفاً: "إذا كانون ينتظرون قبولنا بإحالة ملف ما يُسمى "شهود الزور" على المجلس العدلي، فنحن لن نقبل، وإذا ربط بكل البنود على جدول الأعمال ومنها المرتبطة بمصالح الناس، فهو يقول للرأي العام انه لا يهتم لمصالحهم إنما لبند شهود الزور فقط".
واضاف: "القانون هو الذي يحدد صلاحية المجلس العدلي".
وعن المبادرات الخارجية لحل الأزمة قال: "نحن لسنا أدوات سورية – سعودية مع احترامنا لهم، ونحن لا نقبل أن نكون مجرد مبلغين بما سيُتفق عليه. نتأثر بالجو الإقليمي، ولكننا لا نوافق أن نكون في محور إقليمي يعادي العالم كله وهذا ما تكلم عنه الرئيس الإيراني في زيارته الى لبنان".
واكد ان "حزب الله" هو الذي وضع نفسه في موقع الإتهام، مشدداً على ان "صورة الحزب كمقاومة تغيرت في 7 أيار ونحن نريد الإنتهاء من أي سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وطالبنا بوضع سلاح حزب الله في إطار الشرعية والجيش اللبناني وأن يكون قرار استعماله في يد الجيش".