شددت اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" بعد اجتماعها الدوري على ان التهديدات والإنذارات التي أطلقها نواب "حزب الله" وحلفائه من على المنابر أو من خلال شاشات التلفزة "اكدت على الخيار الصحيح والمحق في احالة قضية إغتيال الرئيس الحريري ورفاقه الى المحكمة الخاصة بلبنان".، متساءلة: "أي محكمة لبنانية وأي قاضٍ كان ليجرؤ في ظل هكذا تهديدات علنية وإرهاب فكري ولفظي أن يمارس ممارسة مهنية صافية، وأي شاهدٍ كان ليشهد حقيقة ما حصل أو ما يعلم من دون الخوف من تبـعات شهادته؟"
ورأت الكتلة في بيان ان هذا التصرف "البلطجي" السياسي والذي لم يسبق له مثيل في السياسة اللبنانية هو الذي أدى الى إستحالة إقامة محكمة لبنانية لمتابعة نتائج الإغتيالات، إضافة الى أن الشواهد اللبنانية ليست أفضل مثال على ذلك من قضية إغتيال الرائد الطيار سامر حنا مروراً بحوادث 7 آيار ومعارك برج أبي حيدر.
وأعلنت الكتلة ان "تهديدات النائب رعد العلنية وتحديده مهل زمنية لاحداث تغير في الواقع السياسي والذي تم إظهاره كردة فعل لم يفاجئنا، فنحن نعلم ولكن بعض حلفاء حزب الله لا يعلمون بخطورة مخططات وأهداف حزب الله والتي ستنعكس على نمط حياتهم وحرياتهم"، مؤكدة ان سلاح الحزب لم يعد له إلا وجهة واحدة الا وهي الداخل اللبناني".
وجدد الحزب مطالبته بإلغاء المحاكم الإستثنائية كالمجلس العدلي والاختصاص الواسع للمحاكم العسكرية، والتي يرى فيها إنتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، مشيراً إلى ان "التجربة في لبنان ليست مشرفة في هذا المجال، فهذه المحاكم قد تخطىء ويكون خطئها في أغلب الأحيان غير قابل للرجوع عنه وقد رأينا أمثلة عديدة من خلل وأخطاء منها ما هو قريب ومنها ما هو أقدم."
كما دعا البيان الهيئة العليا للإغاثة للإسراع في التعويض على المواطنين والتي تأذوا مباشرة من العاصفة ولاسيما منهم الصيادين. وأضاف: "أما بالنسبة للابنية غير القانونية والمتعدية على الأملاك العامة البحرية، فيبدو أن الطبيعة قد إستردت حقوقها والتي لم يحصّلها المسؤولون اما عجزاً أو تواطئاً. ويبدو أن قانون الطبيعة هو أكثر عدالة من المولجين بتطبيق قانون الدولة في لبنان."