أكّد النائب السابق صلاح حنين أن من يعود الى القانون تتوضح له أشياء كثيرة، معتبرا أن موضوع ملف "شهود الزور" ليس موضوعا سياسيا حتى يجري فيه جدل سياسي، واذا عدنا الى القانون المتعلق بإنشاء المجلس العدلي نجد فيه الحلول. وأضاف: "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول ان مجلس الوزراء أحال ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى المجلس العدلي عام 2005، ولكن الجميع يعلم انه بعد إنشاء وتكوين المحكمة الدولية، أعلن القضاء اللبناني عدم صلاحيته النظر في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وسلم ملفاته للمحكمة الدولية".
حنين، وبعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبير، أكّد أنّه اذا اصبح هناك إعلان لعدم الصلاحية بعد إنشاء المحكمة الدولية، وبالعودة الى قانون المجلس العدلي يقول انه لا تحال الى المجلس العدلي الدعاوى المتفرعة الا مع الدعوى الأساس، موضحا أن الدعوى الأساس وهي دعوى اغتيال الرئيس الحريري التي أصبحت في المحكمة الدولية. وأضاف: " اذا دعوى "شهود الزور" هي الدعوى المتفرعة ولا يمكن إحالة هذه الدعوى المتفرعة الى المجلس العدلي".
واستنتج حنين أنه لا إمكانية في دعوى استشهاد الرئيس الحريري الا ببتها من قبل المحكمة الدولية، فالدعوى الأساسية لا يمكن الا ان تبت في المحكمة الدولية ووفق قانون المجلس العدلي لا نستطيع تحويل الدعوى المتفرعة اليه. وتابع: " اذا كل هذا النقاش يتوقف هنا، خصوصا ان قانون المجلس العدلي يقول انه لا تحال اليه الا الدعاوى المتعلقة بجرائم الإرهاب والتجسس والمس بأمن الدولة والتي هي قيد النظر"، معتبرا أن ملف "شهود الزور" اذا وجد ويجب ان يكون موجودا، ويجب ان يكون هنالك دعوى ، ويكون قيد النظر، واليوم هذا الملف ليس قيد النظر".
وأكّد حنين أنه حتى في هاتين النقطتين لا تحال الدعاوى المتفرعة الا مع الدعوى الأساس، معتبرا أن هذا وحده يكفي ويوقف موضوع المجلس العدلي. وأضاف: "على كل حال لا يحال الى المجلس العدلي الا الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم تحديدا والتي هي قيد النظر. واليوم دعوى "شهود الزور" ليست دعوى قيد النظر، وهي لم توجد بعد، والكلام يتوقف هنا".
واعتبر حنين أنّ سؤال اللجنة القضائيّة الملحوظة في القانون، وما يقوله الحريري عن إمكانيّة إحالة سؤال على علاقة بموضوع "شهود الزور" لها، أمر جيّد، مؤيدا إحالة هذه القضية او طلب رأي قانوني في هذا الموضوع. وأضاف: "لندع القانونيين المعروفين منهم إبداء رأيهم في هذا الموضوع" ، مشدّدا على انه يكفي برأيه فتح قانون المجلس العدلي والاطلاع عليه والجواب على هذا الموضوع يوجد في القانون.
ولفت حنين إلى أن الاجوبة دائما في القانون وليس في السياسة وشد الحبال والمهاترات، مذكرا مجدّدا أن هذا ليس موضوعا سياسيا بل هو موضوع قانوني، "فإذا أرادوا ان يجعلوا منه موضوعا سياسيا فهذا امر يخصهم ولكن نحن علينا ان لا نخلط السياسة في القانون".
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الكبير الذي قال على الأثر: بالنسبة لطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الأزمة الراهنة في موضوع شهود الزور، ان هذه الأمور أريد تبسيطها و ، هذا..
وأكّد حنين أنه لا يتكلّم عن لسان احد هوي تحدث عن نفسه، معتبرا أنه لا يجوز ان يتم هنالك تسويات على القانون وعلى الدستور. وأضاف: "التسويات لا تحصل في السياسة على حساب القانون، واليوم من في فكره ان يقوم بتسوية في هذا الموضوع في السياسة، نحن ضد التسويات السياسية، نحن نقوم بتسويات في السياسة في المواضيع السياسية".
وإذ اعتبر حنين أنه لا يمكن التسوية على القانون ، وإلا لن يعود له قيمة، أكّد أنّه كلما تم خرقه كلما تضرر البلد وتضررنا بأنفسنا". وأضاف: "ما يهمنا هو التمسك بالقانون، فالتسوية في السياسة لا مشكلة فيها، اذا تمت تسويات في السياسة في مواضيع وطروحات معينة".