طلبت النيابة العامة في محكمة باريس الجنائية الاربعاء احكاما بالسجن تصل الى ست سنوات بحق 13 شخصا يحملون الجنسية التركية او هم فرنسيون من اصل تركي، للاشتباه بقيامهم بتمويل مجموعة يسارية متطرفة اعتبرها الاتهام ارهابية.
وقالت النائبة العامة فاني بوساك ان القسم الاكبر من الاموال التي كانت تجمع ذهبت الى صندوق الذراع العسكرية للحزب الشيوعي التركي.
واضافت النائبة العامة ان نشاط الجمعية التي انتسب اليها الاشخاص الـ13 في فرنسا لم يكن ثقافيا او خيريا بل اقتصر على تمويل نشاطات ارهابية لهذه المجموعة الصغيرة، مع العلم ان هذا الحزب ليس مدرجا على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية.
وراوحت العقوبات التي طالبت بها النائبة العامة للمتهمين بين سنة مع وقف التنفيذ وست سنوات مع النفاذ. وهي المرة الاولى التي ينظر فيها القضاء الفرنسي في قضية تتناول اعضاء في الذراع العسكرية للحزب الشيوعي التركي.
وكانت هذه المحاكمة بدأت في الاول من كانون الاول على ان تنتهي الجمعة.
وفتحت القضية لدى قيام اشخاص من هذه المجموعة باحتجاز شخص في ايلول 2005 في باريس لمدة يوم قبل اطلاق سراحه. وهو العمل العنفي الوحيد المتهمة فيه هذه المجموعة.
وقد اعتقل الاشخاص الـ13 عام 2006 خصوصا في فرنسا وبريتاني وهم متهمون بتمويل الارهاب فقط، ولا يشتبه بقيامهم بالاعداد لارتكاب اعتداءات.
ويعتبر الحزب الشيوعي التركي قريبا من حزب العمال الكردستاني وكان مسؤولا عن اعتداءات وقعت العام 1996 في ستراسبورغ شمال شرق فرنسا عندما القى ناشطون فيه قنابل مولوتوف على واجهات مكاتب سفر تركية.
واعتقل يومها شخصان احدهما شقيق ابراهيم كايباكايا مؤسس الحزب.
وعلق محامي المجموعة فنسان اوليفييه على هذه القضية بالقول انها خرق فاضح لحقوق الانسان، مشددا على انه سيستأنف اي حكم لا يعطي البراءة، وسنتوجه اذا دعت الحاجة الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.