مدد البرلمان السويدي حتى نهاية 2011 تفويض القوات السويدية في افغانستان بعد شهر على اتفاق بين حكومة يمين الوسط والاشتراكيون-الديموقراطيون والخضر حول هذه المسألة.
وجاء في القرار الذي تبناه البرلمان والذي يشبه ذلك الذي تم اقراره عام 2010 ان "الكتيبة السويدية في افغانستان لديها تفويض ممدد للعام المقبل"مضيفا ان "السويد تضع 855 عنصرا كحد اقصى في تصرف القوة الدولية للمساعدة على ارساء الامن في افغانستان (ايساف)".
واضاف القرار ان "الحكومة تتوقع ان يبقى عدد افراد الكتيبة 500 عنصر كما هو الوضع حاليا".
وتم اقرار هذا القرار المدعوم من الاحزاب كافة باستثناء الحزب اليميني المتطرف ديموقراطيو السويد وحزب اليسار (الشيوعي سابقا) اللذين يؤيدان انسحابا قبل العام 2013، بتأييد 290 نائبا ورفض 20 اخرين وامتناع 19 عن التصويت.
يشار الى ان حكومة رئيس الوزراء فريديريك رينفيلت المشكلة من اربعة احزاب والتي تمثل اقلية في البرلمان بفارق صوتين عن الاكثرية المطلوبة، اضطرت الى التفاوض مع المعارضة للتوصل الى اتفاق حول تمديد تفويض الكتيبة السويدية في افغانستان.
وكان رينفيلت قدم اتفاقا سياسيا مطلع تشرين الثاني ينص على سحب السويد قواتها "المقاتلة" في افغانستان بين عامي 2012 و2014 مع احتفاظها بمهمة "دعم وامن" تغلب عليها المشاركة المدنية.
وخسرت السويد التي تنشر 500 جندي قرب مزار شريف شمال افغانستان، خمسة من رجالها منذ مطلع عام 2002.