اشارت معلومات لـ"النهار" الى ان وقائع جلسة مجلس الوزراء رسمت باتقان قبل انعقادها، مما وفر لها الخروج من استحقاق ملف "شهود الزور" تكراراً بحد أدنى من الاضرار، وهو ما أدى الى استعادة هذه الجلسة "السيناريو" نفسه تقريبا للجلسة التي عقدها المجلس في 10 تشرين الثاني الماضي قبل ان تنقطع جلساته حتى البارحة.
وأكدت المصادر الوزارية لـ"النهار" ان القرار كان متخذا سلفا بعدم طرح ملف "شهود الزور" على التصويت وكذلك عدم البحث في أي بند آخر ما دام أي حل توافقي لم يكتب له النجاح بعدما اصطدم اقتراحا كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بالرفض من فريقي 14 آذار و8 آذار.
وأوضحت ان مناقشات الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات ثبّتت مبدأ انعقاد الجلسة واستمرار الحكومة، غير أن هذه المناقشات بدت رتيبة في مضمون المداخلات التي كرر فيها الوزراء مواقفهم المعروفة تبعا للجهة التي ينتمي اليها كل منهم. ولم تخرق الجلسة سوى المداخلات عن اضرار الحرائق والعواصف التي بادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اثارتها، ثم شدد على ضرورة تهدئة الخطاب السياسي واستمرار التواصل بين الوزارات المعنية بمشاكل المواطنين ورئيس الحكومة من أجل تأمين المعالجات الضرورية والتعويضات اللازمة. كما ان الرئيس الحريري لم يتطرق الى تفاصيل الاقتراحات ومشاريع الحلول التي طرحت لملف "شهود الزور"، لكنه أشار الى استمرار المساعي السعودية – السورية، متحدثا عن أجواء تفاؤلية وداعيا الى مواكبتها بعيدا من التشنج واعتماد الحوار.
وطرح وزيرا "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن وجهة نظر الحزب المعروفة من ملف "شهود الزور"، وكانت مداخلة طويلة للوزير الحاج حسن تناول فيها "الاسطوانة التعيسة المتواصلة منذ عام 2005"، مشددا على مطلب احالة هذا الملف على المجلس العدلي.
وإذ اعتبر الوزير ميشال فرعون ان فريق 8 آذار يأخذ الحكومة رهينة ويشل البلد، عرض الوزير بطرس حرب لاقتراحه وأكد أن اقتراح المعارضة لا يمكن أن يمشي لأن القضية الاساسية أحيلت على المحكمة الخاصة بلبنان.
وقالت المصادر انه لدى اقتراب المناقشة من مرحلة ساخنة، تحدث الوزير محمد جواد خليفة باسم "وزراء المعارضة" فشرح أهداف الاقتراح الذي طرحه الرئيس بري مؤكدا أنه انطلق من نية حسنة لاخراج الحكومة من مأزقها والمساعدة على اتخاذ قرار لا يشعر فيه أي فريق بأنه غالب او مغلوب ويعفي الحكومة من اتخاذ قرار باحالة الملف على المجلس العدلي بموجب مرسوم جديد. كما أن الاقتراح يحفظ للقضاء استقلاليته. وطالب بطرح الموضوع على التصويت.
وعندها قال الرئيس سليمان انه لا يرى ان الامور قد نضجت للوصول الى التصويت وطلب رفع الجلسة. ولم يحصل أي اتفاق على موعد جديد لمجلس الوزراء.