علمت "المستقبل" انه بعد ساعة ونصف الساعة من النقاش العمومي في جلسة الحكومة حول قضايا عدة، قال الرئيس سليمان "ثمة قضايا سياسية مأزومة ومبادرات طُرحت في شأن الشهود الزور من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والوزير بطرس حرب فلنناقشها"، فسارع الوزير علي عبدالله إلى شرح اقتراح الرئيس بري، ثم عرض الوزير حرب لمبادرته في نقاش طويل لامس عدم قانونية إحالة هذا الملف على المجلس العدلي، فرد الوزير محمد فنيش.. ثم الوزير حسين الحاج حسن الذي قدم مطالعة استعاد فيها ما سماه مرحلة "الافتراء علينا" بدءاً من اعتقال الضباط الأربعة مروراً بملف "الشهود الزور" خاتماً بالقول "نحن متهمون ولا نستطيع إلا أن ندافع عن أنفسنا".
هنا تدخّل رئيس الجمهورية قائلاً "نحن مضطرون لتأجيل النقاش في هذا الموضوع، لأنه يفترض بنا ان نبدأ في مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن مئات الملفات الضرورية بما في ذلك نقل اعتمادات مالية".
وقالت مصادر وزارية ان الوزيرين فنيش وخليفة اعترضا حينها قائلين "لا نريد الانتقال إلى البنود الأخرى قبل بت ملف الشهود الزور إما بالتوافق وإما بالتصويت". فرد الرئيس سليمان "التوافق غير متوافر والتصويت لا أوافق عليه" ورفع الجلسة.