اكد وزير الصحة محمد جواد خليفة لـ"المستقبل" ان "المعارضة كانت تعرف ان مبادرة الرئيس بري قد فشلت، ولكن حين رأيت ان النقاش داخل الجلسة أخذ أبعاداً كثيرة من التشنج، قمت بمداخلتي لتوضيح وجهة نظر الرئيس بري حول ملف شهود الزور، فمنذ البداية نحن مَن طرح هذا الملف داخل مجلس الوزراء من دون تنسيق مع وزراء المعارضة، حتى لا يحصل أزمة حكومية واصطفاف، وحين أصبح هناك إجماع حول هذا الملف بعد كلام الرئيس الحريري لـ"الشرق الأوسط"، رأى الرئيس برّي انه لا بد من وضع حد لهذا الملف، وقد أشبعناه نقاشاً خلال ثلاث جلسات للحكومة، وبالتالي فمبادرة الرئيس بري تعتمد على قرار مجلس الوزراء لاحالة هذا الملف على القضاء المختص أي المجلس العدلي، والذي يحق له وحده البت ودرس الخيارات المطروحة أمامه، نحن كنا على علم اننا لن نصل إلى نتيجة في جلسة مجلس الوزراء، وقد ارتأيت تجنباً للجروح والتصعيد يؤدي إلى انفجار أزمة حكومية أن نعرض الأمر على التصويت، أو نرفع الجلسة، فكان جواب رئيس الجمهورية "ان الملف لم يجهز بعد للبت فيه، كما انه ليس مع خيار التصويت، فرفع الجلسة على ان يصار لاحقاً إلى تحديد موعد لانعقادها.
وعُلم ان رئيس الجمهورية طلب خلال الجلسة البت في البنود التي تتعلق بنقل اعتمادات مالية لتسيير أمور الناس، فرفض وزراء المعارضة الموافقة، وقد كرر طلبه مرة ثاينة فلم يلق جواباً إيجابياًن عندها رفع الجلسة.